به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است:‌  حماقت برخی مسؤولان دولتی برای ایجاد موج ضد مسکن‌مهری کار دست آنها داد و مشخص شد در زلزله 7 ریشتری کرمانشاه فقط 2 فوتی از بیش از 500 فوتی، متعلق به مسکن‌مهر بوده است.

* وطن امروز

-   دستپخت دولت روحانی فرو ریخت اما مسکن‌مهر نه!

وطن امروز نوشته است:‌  حماقت برخی مسؤولان دولتی برای ایجاد موج ضد مسکن‌مهری کار دست آنها داد و مشخص شد در زلزله 7 ریشتری کرمانشاه فقط 2 فوتی از بیش از 500 فوتی، متعلق به مسکن‌مهر بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته روزنامه‌های حامی دولت به جای سوگواری و اعلام همدردی با زلزله‌زدگان و مصیبت‌دیدگان زلزله غرب کشور، به عقده‌گشایی و تسویه حساب سیاسی پرداختند. این در حالی است که بنا به اعلام مسؤولان محلی، مسکن‌مهر نقشی در افزایش تعداد جان‌باختگان این حادثه نداشته است. صالحی، مدیر روابط عمومی اداره راه و شهرسازی کرمانشاه درباره تعداد کشته‌ها و مصدومین مسکن‌مهر استان کرمانشاه پس از زلزله بیش از 7 ریشتری اخیر، گفت: تاکنون تعداد فوتی‌ها در واحدهای مسکن‌مهر 2 نفر اعلام شده است. وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زلزله تمام واحدهای مسکن‌مهر تخلیه شدند، اظهار داشت: خوشبختانه در این واحدها و مجتمع‌های مسکن‌مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف روی ساختمان آوار شود، نبودیم. این مقام مسؤول در اداره راه‌وشهرسازی کرمانشاه با بیان اینکه هنوز عملیات آواربرداری در جریان است، گفت: قطعی برق یکی از دلایل مهم در طولانی شدن روند آواربرداری است و شب اول حادثه به دلیل قطعی برق و نبود روشنایی، عملیات آواربرداری بسیار کند بود. 

عمده تخریب‌ها مربوط به واحدهای مسکونی شخصی‌ساز است

همچنین مدیرکل راه‌وشهرسازی کرمانشاه با تأکید بر اینکه اسکلت واحدهای مسکن‌مهر در زلزله کرمانشاه سرپاست، اظهار داشت: نمی‌توان گفت واحدهای مسکن‌مهر چون کیفیت ندارند تخریب شده‌اند، چرا که عمده تخریب‌ها مربوط به واحدهای مسکونی خصوصی است. مسعود شریفی در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر اینکه زلزله کرمانشاه خسارت زیادی به واحدهای مسکونی وارد کرده است، گفت: اینکه گفته می‌شود چون واحدهای مسکن‌مهر کیفیت لازم را ندارند به همین دلیل با وقوع زلزله تخریب شده‌اند، صحت ندارد چرا که اسکلت و سازه این واحدها هنوز سرپاست. وی ادامه داد: به هر حال هدف ما نجات جان مردم است اما به هر حال تخریب واحدهای شخصی‌ساز نیز در این زلزله رخ داده است.  شریفی تأکید کرد: باید کار کارشناسی در این‌باره انجام شود تا به طور دقیق بتوان درباره وضعیت واحدهای مسکن‌مهر و سایر واحدها نیز اظهارنظر کرد.

روحانی: دولت برای مردم نباید خانه بسازد

اسحاق جهانگیری، نخستین مسؤول بلندپایه دولتی بود که موضوع مسکن‌مهر را پیش کشید و اکثر خرابی‌ها را به آن نسبت داد. روحانی دیروز از همین زلزله استفاده ابزاری کرد و  اتفاقات زلزله را دلیلی دانست که دولت نباید برای مردم خانه بسازد! روحانی دیروز در جلسه ستاد بحران کرمانشاه با تاکید بر اینکه در مواقع بحران جای گله‌گذاری و مچ‌گیری نیست، اظهار کرد: نباید در شرایط بحرانی فعلی به دنبال مچ‌گیری باشیم اما مثالی می‌زنم که امروز شاهدش بودم. وقتی به سرپل ذهاب رفتیم دیدیم چگونه خانه‌های مردم که در کنار خانه‌های مسکن‌مهر بود حتی شیشه‌هایش هم نشکسته بود اما خانه‌های مسکن‌مهر تخریب شده بودند البته برخی می‌گویند علت این بوده که آن خانه‌ها روی گسل قرار داشتند در حالی که گسل نقطه‌ای نیست بلکه یک مسیر است و اگر آن خانه‌هایی که مربوط به مسکن‌مهر بوده روی گسل قرار داشته خانه‌های مجاورش هم روی همان گسل قرار داشتند. روحانی ادامه داد: پس مردم اگر خودشان خانه‌های‌شان را بسازند بهتر از آن است تا ما مسؤولان برای‌شان خانه بسازیم. اگر مردم کارها را به دست بگیرند  بهتر، زودتر، دقیق‌تر و  ارزان‌تر تمام می‌شود!

 زلزله خیال وزارت راه را راحت کرد

مسؤولان دولت روحانی بارها و بارها اعلام کرده‌اند مخالف مسکن‌مهر هستند اما همواره زیر انتقادات بوده‌اند که چرا برای تامین مسکن مردم کاری نمی‌کنند. حالا این زلزله بهانه بزرگی برای دولت شد که دیگر خانه نسازد. دولتی‌ها روی موج ضد مسکن‌مهر سوار شده‌اند و فقط فریاد می‌زنند و صدای این حقیقت را نمی‌شنوند که هیچ واحد مسکن‌مهری فرو نریخته و بسیاری از خانه‌های شخصی‌ساز فرو ریخته‌اند. گویا مسؤولان بهانه‌ای دروغ را علم کرده‌اند و دیگر خبری از طرح‌های مسکنی نخواهد بود. دولت پاسخ نمی‌دهد که اگر قرار است برای مردم مسکن نسازد چه برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم دارد. شاید مسؤولان دولتی اعتقاد دارند حتی در حوزه مسکن وظیفه سیاست‌گذاری هم ندارند!

مسکن‌مهر سرپل‌ذهاب را وزارت راه ساخت نه بنیاد مسکن

 مدیرکل مسکن‌مهر بنیاد مسکن با بیان اینکه این نهاد متولی مسکن‌مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر نیست، گفت: واحدهای مسکن‌مهر در مناطق زلزله‌زده با کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، خسارتی نداشت. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، امید محمدی درباره خسارت مسکن‌مهر در مناطق زلزله‌زده افزود: مسکن‌مهر 3 متولی در کشور دارد که شهرهای جدید را شرکت عمران شهرهای جدید، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را بنیاد مسکن و شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر را وزارت راه‌وشهرسازی‌ می‌سازد. وی ادامه داد: سرپل ذهاب از جمله شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت است که مسکن‌مهر را وزارت راه‌وشهرسازی ساخته است. محمدی با بیان اینکه طرح‌های مسکن مهری که بنیاد مسکن ساخته است هیچگونه خسارتی ندیده‌اند، گفت: بنیاد مسکن در غرب کرمانشاه طرح‌های مسکن‌مهری که در دست داشت شامل قصرشیرین با ۳۰۰ واحد، کرند غرب با 3 پروژه ۴۸۰، ۶۴ و ۴۰ واحدی، پاوه با ۱۲۵ واحد و گیلانغرب با ۱۰۰ واحد می‌شود که هیچگونه خسارتی ندیده‌اند؛ تنها در کرندغرب در برخی نماها سنگ جدا شده است. وی با بیان اینکه بنیاد مسکن در ساخت واحدها علاوه بر نظارت‌های سازمان نظام مهندسی ۳ نظارت هم در سطح شهرستان، استان و دفتر مرکزی دارد، ادامه داد: سعی ما علاوه بر ساخت و ساز، بیشتر نظارت بر کیفیت بناهاست. به گفته این مقام مسؤول در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هنوز کارشناسی از بناها صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه تمام طرح‌ها بیمه هستند.

 ابتدای امسال وزیر بهداشت فاز دوم بیمارستان اسلام‌آباد غرب از مناطق زلزله‌زده را افتتاح کرد و جالب اینکه همین ساختمانی که وزیر دولت روحانی افتتاح کرده، فروریخته اما ساختمان قدیمی آن اصلا آسیب ندیده است. فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب در این باره گفت: دوشنبه شب صدها مصدوم زلزله را در حیاط پذیرش کرده‌اند. پرسنل خدوم بیمارستان مجبور شدند بیماران ١٢٤ تخت بیمارستان جدید را در سرمای بیرون مداوا کنند. وی افزود: تاسف‌آور اینکه بیمارستان کهنه شهر با 50 سال قدمت آسیب جدی ندید، چندین نفر قربانی خیانتی شدند که فقط وقتی افشا می‌شود که ده‌ها خانواده مظلوم را داغدار کرده است. سمت چپ تصویر فاز اول بیمارستان امام خمینی اسلام‌آبادغرب با بیش از 50 سال قدمت است که حتی شیشه‌های آن هم سالم است، سمت راست فاز دوم بیمارستان که جدیدا افتتاح شد.

* مردمسالاری

- التهاب در بازار ارز و طلا

این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی دلار و طلا گزارش داده است:‌ التهاب بار دیگر بازار سکه و دلار را فرا گرفته است. تمام سکه طرح جدید تنها یک گام کوچک دیگر نیاز دارد تا آستانه یک میلیون و 400 هزار تومانی را پشت سر گذارد و هر دلار آمریکا که حتی تا چهار هزار و 130 تومان بالا رفته بود در حال حاضر (ساعت 16 سه‌شنبه 23 آبان) در چهار هزار و 122 تومان مبادله می‌شود. قیمت سکه طرح جدید (سکه امامی) از فروردین امسال تاکنون بیش از 190 هزار تومان افزایش یافته است و در حال حاضر به یک میلیون و 393 هزار تومان رسیده است. سکه کار خود را در سال جاری با قیمت یک میلیون و 200 هزار تومانی آغاز کرده بود و این بدان معناست که از ابتدای سال تاکنون، قیمت سکه بیش از 16 درصد افزایش یافته است.

هر سال با پایان یافتن ماه‌های محرم و صفر، فصل عقد و ازدواج آغاز می‌شود و این امر طبیعتاً تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد. اما این امر افزایش قابل توجه قیمت طلا را توضیح نمی‌دهد چرا که این افزایش عمدتاً از اواسط مهر به بعد (یعنی دقیقاً از اواسط ماه محرم به بعد) صورت گرفته است. حتی با ارجاع به قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز نمی‌توان افزایش قیمت طلا در بازار ایران را توضیح داد. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در دوم اکتبر (11 مهر) 1271 دلار بوده است و در حال حاضر 1273 دلار است. پس در این مدت قیمت طلا در بازارهای جهانی تغییر چندانی نکرده است اما دقیقاً در همین زمان عمده افزایش قیمت طلا در بازار ایران رخ داده است! قطعات پازل را که کنار هم می‌چینم این تصور ایجاد می‌شود که بار دیگر با افزایش ریسک‌های سیاسی ناشی از اقدامات ضدایرانی دولت ترامپ، فعالیت‌های سوداگرانه به بازار طلا بازگشته است؛ در غیر این صورت نمی‌توان توجیهی برای افزایش قیمت طلا یافت. بازار ارز نیز این روزها و هفته‌ها شاهد التهاباتی است! قیمت دلار آمریکا نیز از اواسط مهر ماه به 4 هزار تومان نزدیک شد و در نهایت در 18 مهر آستانه 4 هزار تومانی را پشت سر گذاشت.

حالا دلار آمریکا در کانال 4 هزار و 100 تومانی جولان می‌دهد و گزارشات نشان می‌دهد که رفتارهای سوداگرانه نیز در بازار ارز آغاز شده است. گزارشات نشان می‌دهد که صرافی‌ها عمدتاً این روزها به خرید دلار تمایل نشان می‌دهند تا فروش آن. این امر نشان می‌دهد که اکثر صرافی‌ها خود را برای افزایش بیشتر نرخ ارز آماده می‌کنند و برخی از آن‌ها که به دنبال سوداگری ارزی هستند، قصد دارند ارز را از دستان مردم گرفته و در دستان خود جمع کنند تا در هفته‌ها یا ماه‌های آتی به قیمت بالاتری بفروشند.

این فعالیت‌های سوداگرانه ارزی به دو چیز چشم دوخته‌اند: نزدیک شدن پایان سال 2017 میلادی و تعطیلات کریسمس، اولین چیزی است که سوداگران ارزی منتظر آن هستند. قیمت ارز هر ساله به طور طبیعی در این ایام در واکنش به افزایش تقاضا، افزایش پیدا می‌کند. امسال آن‌ها انتظار افزایش بیشتری را می‌کشند و از هم‌اکنون خود را آماده می‌کنند تا برای فروش در آن مقطع، ارز بیشتری ذخیره کنند. دومین چیزی که سوداگران ارزی در این شرایط به آن چشم دوخته‌اند، ریسک سیاسی ناشی از اقدامات ضدایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. در هفته پیش از اعلام تصمیم ترامپ در مورد تأیید یا عدم تأیید برجام، التهاب بازار ارز را فرا گرفت و به نوعی این ابهام در مورد تأیید یا عدم تأیید برجام توسط رئیس جمهور آمریکا بود که باعث شد قیمت دلار آمریکا آستانه 4 هزار تومانی را پشت سر بگذارد. ابهاماتِ ترامپیِ توافق هسته‌ای هنوز تمام نشده و کنگره آمریکا در حال حاضر سرگرم رایزنی در مورد طرحی با موضوع بازنگری در رویکرد آمریکا در قبال برجام است. خود ترامپ باید در ماه ژانویه 2018 که حالا دیگر کمتر از دو ماه با آن فاصله داریم، در این مورد تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد به تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران ادامه دهد یا خیر. سوداگران ارزی به این چشم دوخته‌اند که این ابهامات به افزایش یا حتی جهش قیمت ارز منجر شود تا آن‌ها بتوانند سود بیشتری به جیب بزنند. بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ایران، بانک مرکزی است.

برخی تصور می‌کردند که بانک مرکزی با مداخله خود و عرضه ارز به بازارها کاری خواهد کرد که دوباره نرخ دلار آمریکا به زیر 4 هزار تومان سقوط کند. اما این امر تاکنون تحقق پیدا نکرده و علاوه بر این بانک مرکزی از شهریور تاکنون نرخ ارز مبادله‌ای را نیز با شیب تند افزایش داده است. قیمت دلار مبادله‌ای در حال حاضر 3524 تومان است؛ در یک سال گذشته قیمت دلار مبادله‌ای بیش از 300 تومان افزایش یافته که عمده این افزایش در ماه‌های گذشته بوده است. احتمالاً افزایش قیمت ارز مبادله‌ای به این خاطر صورت گرفته که بانک مرکزی قصد دارد نرخ رسمی ارز را در کشور افزایش دهد تا فاصله آن با نرخ تورم زیاد نشود. با این حال باید دید که آیا بانک مرکزی سیاستی برای مقابله با اقدامات سوداگرانه در بازار ارز و طلا دارد یا خیر. برخی از سوداگران در این شرایط چشم به تعلل بانک مرکزی دوخته‌اند تا از افزایش قیمت ارز و طلا، برای خود کیسه بدوزند.

* کیهان

- کارنامه خالی در مسکن

کیهان نوشته است: در شرایطی که مردم کشور به دنبال کمک‌رسانی به هموطنان آسیب دیده در حادثه تلخ زمین‌لرزه در استان کرمانشاه هستند، مدعیان اصلاحات با دروغ‌پردازی سیاسی درباره تخریب گسترده مسکن مهر، بر مصیبت ملت افزودند.

یکشنبه شب زلزله‌ای به بزرگی 7/3 ریشتر، منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند که لرزش آن در بسیاری از مناطق غربی و مرکزی کشورمان احساس شد. در پی وقوع این حادثه تلخ، تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شدند.

در شرایطی که عده‌ای از هموطنانمان در زیر آوار گرفتار بوده و تعداد زیادی از هم‌میهنانمان نیز در انتظار کمک‌رسانی هستند و دغدغه اصلی افکار عمومی، کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان است، عده‌ای در این سو دور از معرکه و با دهان‌های باز به کمین نشسته تا از درد و رنج مردم برای منافع قبیله‌ای خود ارتزاق‌کنند!

«کاسبان سیاسی» همواره مترصد فرصتی هستند تا آبی گل‌آلود شود و ماهی‌ای به چنگ آید! بر همین اساس، در شرایطی که عموم مردم به دنبال راهی جهت کمک‌رسانی به هموطنانشان هستند و یکی با اهدای خون و دیگری با ارسال مایحتاج ضروری به همراهی با حادثه‌دیدگان می‌شتابد، روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات با دروغ‌پردازی سیاسی درباره تخریب گسترده مسکن مهر، بر مصیبت ملت افزودند.

جنجال قبیله‌گراها!

در همین خصوص روزنامه ایران- ارگان رسانه‌ای دولت- در مطلبی نوشت:«وضعیت مسکن مهر در سرپل ذهاب بدتر از بقیه جاهایی است که از صبح آنها را دیده‌ام. ساختمان‌های مکعبی که نمای آنها به کلی پایین آمده و اگر پس‌لرزه‌ای دیگر رخ دهد، چه بسا باقیمانده‌اش کاملاً فرو  بریزد و تصویری شبیه به آن چیزی  شود که در موصل و حلب دیده‌ایم».

روزنامه زنجیره‌ای شرق نیز در تیتر اصلی شماره امروز با عنوان «قصر اندوه؛ دومین مجموعه مسکن‌مهر در سرپل ذهاب در برابر زمین‌لرزه مقاومت نکرد» نوشت:«تصاویر گویاست؛ ساختمان‌های مسکن ‌مهر فروریخته‌اند و ساختمان‌های دیگر با تخریب‌هایی کمتر، هنوز بر قامت خود ایستاده‌اند. این نمای کلی از مسکن‌ مهر سرپل ذهاب است».

این روزنامه مدعی اصلاحات در ادامه نوشت:«گفته می‌شود بیشترین آمار کشته ‌شده در سرپل‌ذهاب مربوط به آپارتمان‌های مسکن مهر بوده‌ است. علاوه‌بر تخریب شدید خانه‌ها در این آپارتمان‌ها تجمع انسانی نیز در این منطقه بسیار بالا بوده‌ است».

روزنامه زنجیره‌ای همدلی نیز در گزارش اصلی با عنوان «آشی که تو پختی» نوشت:«مسکن مهر دقیقاً مصداق روشن سوءمدیریت دولتی است که میان‌مایگان در ایران ساختند. دولتی که می‌خواست به هر قیمت بگوید هوادار مستضعفان است، چه آنکه انقلاب، وام از همین واژه می‌گرفت. دولتی که هرطور بود می‌خواست نشان دهد- و فقط نشان دهد- که پشتیبان مردمی است که رنج‌کشیده روزگاراند، اما اگر بگوییم تیشه بر ریشه همان مردم زد، بیراه نگفته‌ایم. مگر یادمان می‌رود که طی هشت سال سفره‌های مردم، هر روز کوچک و کوچک‌تر شد و«چاره»، گمشده‌ای بود که همه در ذهن و زندگی‌شان به دنبالش می‌گشتند. ما امروز تصویر خانه‌های ویران‌شده مهر در سرپل ذهاب را به شکل عکس سلفی محمود احمدی‌نژاد با دستپخت دولت‌داری‌اش می‌بینیم».

این روزنامه مدعی اصلاحات در ادامه نوشت:«با خودمان روراست اگر باشیم، باید از همین حالا تمام ساکنین مسکن‌های مهر در سراسر کشور تخلیه شوند و اسکانی تازه داده شوند».

روزنامه هفت صبح نیز در گزارشی با عنوان «زلزله مسکن مهر» نوشت:«تصاویری که از صبح دیروز از مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب منتشر شده،تصاویر دلخراشی است. مسکن مهر که ساکنانش تمام پس‌اندازشان را به امید خانه‌دارشدن و تحمل سختی‌ها صرف این پروژه کردند، حالا نگرانی‌ها را درباره سرنوشت سایر واحدهای مسکونی این پروژه در سراسر کشور افزایش داده است».

روزنامه زنجیره‌ای قانون نیز در مطلبی با عنوان « بی‌مهری‌های مسکن مهر» نوشت:« قرار بود روحیه مهرورزی و نیک‌اندیشی منجر به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه شود اما حال به تلی از خاک سرد بر پیکر هموطنان‌مان تبدیل شده است. افتخار هشت‌ساله دولت مهرورز امروز به قبرستانی برای حداقل سه هزار نفری که در انبوه ویرانه‌های مسکن بی‌مهری دفن شده‌اند، بدل شد».

روزنامه زنجیره‌ای بهار در مطلبی با عنوان «زلزله مهر» نوشت:«ما بارها و بارها از سوراخ زلزله گزیده شده‌ایم و با وجود مسکن‌هایی که قرار بود نمودی از «مهر» باشند و تسکینی بر آلام فقرا، پس از این هم گزیده خواهیم شد. تمام بندها و آئین‌نامه‌های مقاوم‌سازی شهرداری را به درک واصل کرده‌ایم و شهرهامان را در برابر زلزله، مین‌گذاری کرده‌ایم. این مین‌ها پس از این هم منفجر خواهند شد. مین‌های بلندمرتبه‌ای که در تمام شهرهای ایران به اهتزاز درآمده‌اند. پس از این، هر زلزله در ایران، «زلزله مهر» خواهد بود. اگر چاره‌ای نیندیشیم.»

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نیز در گزارشی با عنوان«پروژه ۱۰ساله مسکن مهر، تابوت‌هایی برای ساکنانش شد» نوشت: «اگر تا دیروز منتقدان مسکن مهر از تبعات اقتصادی اجرای این طرح سخن می‌گفتند و مشکلات اجتماعی آتی را مورد استناد قرار می‌دادند، امروز امنیت اندک این واحدهای مسکونی و استاندارد نبودن‌شان تبعات جانی برای ساکنان را به رخ می‌کشد... مسکن مهر هنوز شمع ١٠ سالگی را فوت نکرده تبدیل به بافت فرسوده می‌شود و حالا، هنوز شمع ١٠ سالگی فوت نشده، مسکن‌های مهر بی‌مهری‌شان را رو کردند و تابوت‌هایی شدند برای ساکنان‌شان».

روزنامه زنجیره‌ای ابتکار نیز در گزارشی نوشت:«نکته قابل توجهی که در زلزله اخیر کرمانشاه و ایلام وجود دارد موج انتقاداتی است که نسبت به مسکن مهر این مناطق در فضای مجازی و واقعی مطرح است. نکته‌ای که مردم و برخی مسئولان در این باره مطرح می‌کنند این است که چرا مسکن مهری که در دولت‌های نهم و دهم بودجه عظیمی را به خود اختصاص داد و به‌دلیل ساخت‌وسازهای غیراصولی مورد انتقادات زیادی بود، که البته برخی این انتقادات را سیاسی می‌دانستند، به جای اینکه محل آرامش مستضعفان باشد، به محل دفن آنها تبدیل شده است».

اشک تمساح

نکته قابل تأمل این است که بی‌بی‌سی فارسی- ارگان رسانه‌ای ملکه انگلیس- نیز دقیقا همان خط خبری روزنامه‌های زنجیره‌ای را پی‌گرفت.

بی بی‌سی فارسی در گزارشی نوشت:« موضوع مسکن مهر، گل سرسبد برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در کنار یارانه‌ها، یکی از پروژه‌های جنجالی دهه اخیر بود. موافقان، این پروژه را گامی بزرگ در فراهم کردن مسکن برای اقشار کم‌درآمد می‌دانند؛ اما مخالفان می‌گویند که «نصف کل پول‌های چاپ شده در تاریخ ایران پای مسکن مهر ریخته شده» و مکان‌یابی پروژه و ساخت آن بر اساس استاندارد نبوده است».

ادعای جهانگیری!

نکته قابل توجه در گزارش بی‌بی سی فارسی این است که گزارش مذکور با اظهارات «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و به آن استناد شده است!

گفتنی است جهانگیری روز دوشنبه (صبح پس از حادثه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته بود:«بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است، وزارت راه و شهرسازی با دقت این موضوع را که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند، بررسی کند».

همچنین اقای روحانی در سفر به کرمانشاه با اشاره به اینکه در این حادثه برخی ساختمان هایی که بصورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی می گذرد، تخریب و دچار حادثه شده اند، گفت: باید اشکالات و کاستی های موجود در ساخت این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد!

جان باختگان مسکن مهر٬ دو نفر!

پس از ادعای جهانگیری درخصوص خسارات زلزله، صالحی مدیر روابط عمومی اداره راه و شهرسازی کرمانشاه درباره تعداد کشته‌ها و مصدومین در مسکن مهر استان کرمانشاه پس از زلزله بیش از 7 ریشتری اخیر گفت: «تاکنون تعداد فوتی‌ها در واحدهای مسکن مهر 2 نفر اعلام شده است».

به گزارش ایلنا، صالحی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زلزله تمام واحدهای مسکن مهر تخلیه شدند، اظهار داشت: خوشبختانه در این واحدها و مجتمع‌های مسکن مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف بر روی ساختمان آوار شود، نبودیم.

عزیزالله مهدیان، معاون بنیاد مسکن کشور نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کرمانشاه گفت: برابر آمار اولیه 12 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی صددرصد تخریب شده و 15 هزار واحد هم نیازمند تعمیر است.

تصاویر جعلی

همزمان با کاسبی سیاسی مدعیان اصلاحات از این حادثه تلخ، برخی از فعالین فضای مجازی منتسب به اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز به انتشار تصاویر جعلی پرداختند.

در همین رابطه، یک خبرنگار مدعی اصلاح‌طلبی با انتشار تصویر مردی که بر ویرانه‌های یک خانه فروریخته نشسته بود، از «فساد و حرام‌خواران و بودجه‌های هدر رفته برای نوسازی بافت روستایی» نوشت اما دست آخر مشخص شد که عکس او مربوط به زلزله چند سال قبل در کشور ایتالیاست.

یکی دیگر از فعالین مجازی مدعی اصلاح‌طلبی نیز عکسی از یک ساختمان فروریخته را منتشر و در ذیل آن اینطور نوشت که مسکن مهر تخریب شده است!.اما دقایقی بعد کاربران فضای مجازی گزارش دادند که این عکس متعلق به یک ساختمان ریزش کرده (آنهم نه به دلیل زلزله) در کشور مصر است.

اعتراض به کاسبی سیاسی

حرکت غیراخلاقی مدعیان اصلاحات در استفاده ابزاری از حادثه تلخ زمین لرزه، کار را به جایی رساند که اعتراض برخی از فعالین اصلاح‌طلبی را نیز در پی داشت.

در همین رابطه، یکی از خبرنگاران روزنامه‌های اصلاح‌طلب در یکی از صفحات اجتماعی نوشت:«یک عده هم نشستن میگن مسکن مهر و بیمارستان زمان احمدی‌نژاد ساخته شده حالا تخریب شده. آقا زلزله که زمان احمدی‌نژاد نیومده.مدیریت بحران شما کجاست؟ غافلگیر شدید فقط همین. هنوز نتونستید آب معدنی بین مردم توزیع کنید،خجالت بکشید».

یکی دیگر از فعالین اصلاح‌طلب فضای مجازی نیز نوشت:«بخشی از جناح نزدیک دولت، روی تخریب مسکن مهر تمرکز کرده و پرونده احمدی‌نژاد را به مثابه علت‌العلل همه مشکلات دو هزار و پانصد سال ایران، بازکرده... کسانی که هنوز خبر فاجعه کامل در نیامده، با ایجاد موج سیاسی مشغول جایگزین کردن همدلی ملی با نفرت اجتماعی می‌شوند هدفشان نه نقد است نه کمک به فاجعه‌دیدگان. در کشورهای دیگر هم، بیست و چهار ساعت اول پس از یک فاجعه، زمان همدلی با قربانیان و تمرکز روی کمک‌رسانی است... در جایی که از هر سو صدای شیون و یا فریاد کمک‌خواهی می‌آید، واکنش ناخودآگاه و طبیعی، سراسیمه دویدن و کمک کردن است. وقتی کسی در چنین شرایطی دستانش را در میان آوار می‌کند تا طلا و جواهری به دست آورد، رذالت اخلاقی ویژه‌ای دارد که ما را به خشم می‌آورد. آنان‌که در میان فاجعه دست در میان آوار می‌کنند تا از مردم فاجعه‌دیده هم ابزاری برای پروژه‌های سیاسی خود بسازند یا مانع همبستگی و همدلی ملی معطوف به کمک‌رسانی می‌شوند هم از همان قماش‌اند. حمایت از قربانیان زلزله و لزوم همبستگی ملی حکم می‌کند جلوی اینها هم با همان خشم ایستاد و مانعشان شد».

یکی دیگر از فعالین فضای مجازی نیز نوشت:«پلاسکو ریخت تقصیر قالیباف بود، برجام به فنا رفت تقصیر سپاه بود، زلزله کرمانشاه هم که تقصیر مسکن مهر و احمدی‌نژاد، انگار تو این مملکت هیچ چیز به دولت ربط نداره».

یکی دیگر از فعالین فضای مجازی نوشت:«حدود 500 نفر در زلزله استان کرمانشاه جان باختند که فقط دو نفر از فوتی‌ها مربوط به مسکن مهر بوده. آقای جهانگیری! اصلا خون اون دو نفر گردن دولت قبل، بقیه رو میخواین گردن کی بندازید؟!».

دیگر فعال فضای مجازی نوشت:«متأسفانه برخی انتقادات نسنجیده به مسکن مهر، به عنوان توجیهی برای کم کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در امر خانه دار کردن طبقات مستضعف و متوسط به کار می‌رود...حواسمان باشد، ماهیت طرح خوب و دلسوزانه مسکن مهر را بابت ضعفهای احتمالی در برخی پروژه‌ها که در همه پروژه‌ها از جمله پروژه‌های غیر مسکن مهر نیز وجود دارد زیر سؤال نبریم و در این مسئله نیز به دام حب و بغضهای سیاسی نیفتیم و بدون اطلاعات فنی و دقیق به تأیید یا رد بخشی از مسکن مهر یا کل آن طرح بپردازیم... یادمان باشد امروز تعداد زیادی انسان آبرومند و عزیز در این خانه‌ها ساکن هستند و عده‌ای نیز هنوز منتظرند تا با تحویل خانه‌هایشان در آنها ساکن شوند، کاری نکنیم که آرامش روانی این افراد و خانواده‌هایشان به خاطر نقدهای غیرمسئولانه و بعضا غیرفنی ما بهم بخورد».

یکی دیگر از فعالین فضای مجازی نوشت:«تکمیل واحدهای مسکن مهر در مناطق سرپل ذهاب و...در استان کرمانشاه و تحویل آنها به مردم در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و چنانچه دولت ـ که مخالفتش با هر اقدام دولت گذشته نیازی به اثبات ندارد ـ از عدم استحکام لازم در سازه‌های اولیه یا طراحی آنها اطمینان داشت باید نسبت به مقاوم سازی آنها اقدام یا در صورت عدم امکان ایجاد ایمنی لازم از تحویل آن واحدها به مردم با بیان مستندات خودداری و به نحوی جبران مافات می‌کرد... در حالیکه خبر می‌رسد در برخی مناطق زلزله زده هنوز آب آشامیدنی سالم به درستی و به میزان مورد نیاز توزیع نشده است و برخی ناهماهنگی‌ها میان اعضای دولتی ستاد مدیریت بحران کار خدمات رسانی را به کندی کشانده است، آیا می‌توان جز فرافکنی و سیاسی کاری نام دیگری بر این اظهارات ناپخته جناب جهانگیری گذاشت؟».

دیگر فعال فضای مجازی نوشت:«فروردین امسال بیمارستان اسلام آباد غرب رو جناب وزیر بهداشت دولت روحانی افتتاح کرده که توی زلزله آوار شده رو سر ملت. اینو چی میگی؟! اینو احمدی‌نژاد به زور اومده ساخته؟».

ترفند سیاسی کثیف!

حواله دادن مشکلات و معضلات به دولت قبل ترفند دلچسب و البته نخ نمای برخی از مقامات دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای برای سرپوش گذاشتن برای سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های دولت روحانی است. روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی تا آنجا در این خط رسانه‌ای دروغین، سخیف و نامعقول و ناشایست پیش رفتند و آن‌قدر از این خوراک فاسد استفاده کردند که حتی صدای برخی از همین جماعت را هم درآورد.

برای نمونه، روزنامه زنجیره‌ای بهار-آبان 96- در گزارشی با عنوان «تا کی دولت قبل؟» نوشت:«حدود پنج سال از پایان دولت احمدی‌نژاد و شروع به کار دولت میانه‌رو حسن روحانی می‌گذرد... پرسش اساسی آن است که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از انتخاب حسن روحانی هنوز هم باید از «دولت قبل» گفت؟...آیا به واقع می‌توان پذیرفت که همچنان در پاسخ به هر نقدی از عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟... برای بخش قابل توجهی از جامعه کنار هم قرار دادن این موضوعات نشانگر آن است که دولت مستقر و رسانه‌ها و سیاسیون همراه آن به جهت آنکه عملکردی متناسب با وعده‌های خود نداشته‌اند در پی برجسته‌سازی گذشته و استفاده مجدد ازترفند سیاسی و رسانه‌ای با کلید واژه «دولت قبل» هستند»... [این] نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در بین قشرهای مختلف جامعه شده است».

روزنامه زنجیره‌ای قانون نیز-آبان 96- در گزارشی نوشت:«عملکرد حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش رویه تامل‌برانگیزی به خود گرفته است. برخلاف ابراز نظرهای پرامید و درباغ سبز نشان‌دادن ایشان و اطرافیان‌شان به ویژه محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت، بازخوردها از عملکرد روحانی وتیمش در اذهان، بسیار متفاوت ومتناقض است و زنگ ناامیدی از دولت این بار زودتر و پرطنین‌تر از همیشه به صدا درآمده است... روحانی و همراهانش هر نارسایی را به دوران احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند».

جنجال رسانه‌ای مدعیان اصلاحات درخصوص مسکن مهر در مناطق زلزله زده به وضوح نشان داد که یکی از اهداف اصلی این هیاهو، سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی دولت در حوزه مسکن است.

روزنامه اعتماد- مهر 96- در گزارشی با عنوان «مسکن اجتماعی، رویایی که تعبیر نشد؛قصه هزار و یک شب طرح اختصاصی عباس آخوندی» نوشته بود:«مسکن اجتماعی؛ نه معنی مشخصی دارد و نه همتی برای اجرا. این طرح را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای دولت یازدهم بود که مطرح کرد؛ درست زمانی که می‌گفت طرح مسکن مهر «مزخرف» است، مدعی بود مسکن اجتماعی که حالا به نوعی آن را پروژه «اختصاصی» خود می‌خواند، کاستی‌های طرح مسکن مهر را ندارد. می‌گفت طرح کاملی است که اگر اجرایی شود، مشکل مسکن در کشور ریشه‌کن می‌شود. اما جز یک طرح پژوهشی و چند سخنرانی که خود او انجام داد، مسکن اجتماعی همواره در هاله‌ای از ابهام ماند. البته این پروژه «اختصاصی» عباس آخوندی به بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد. زمانی که او دوره‌ای وزیر مسکن و شهرسازی در دولت ششم بود. روایت است که او آن روزها می‌خواست این طرح را اجرایی کند، اما عمر ریاستش کفاف نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی طرح قدیمی را از کتابخانه‌اش بیرون کشید و به کارشناسان مسکن وزارتخانه سپرد تا آن را به‌روزرسانی کنند».

گفتنی است «عباس آخوندی» اردیبهشت سال 73 (23 سال پیش) زمانی که وزیر مسکن و شهرسازی  دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، در گفت‌وگو با همشهری از طرح مسکن اجتماعی رونمایی کرد و گفت:«برای اقشار کم‌درآمد که توان خرید مسکن را ندارند، طرح مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده که در این طرح می‌توان با تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن، وام‌های ارزان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار داد؛ مشروط بر اینکه حاضر شوند واحدهای احداث شده را در اختیار افراد واجد شرایط مسکن اجتماعی قرار دهند».

حدود 20 سال بعد از طرح اولیه مسکن اجتماعی، دوباره عباس آخوندی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تکیه زد و در روزهای نخستین حضور خود در مسند وزارت اعلام کرد که سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در مورد مسکن مهر ادامه پیدا می‌کند اما چندی بعد در اظهارنظری تأمل برانگیز، این طرح را مزخرف! نامید. در این شرایط، که همه در انتظار اعلام برنامه‌های دولت جدید در حوزه مسکن بودند، آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت مورخ 9 آبان 1392، با تأکید دوباره بر توقف طرح مسکن مهر، از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد و اینگونه طرح مسکن اجتماعی در بیستمین سال مطرح شدن، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد ولی امروز حدود 4 سال از آن زمان می‌گذرد، بدون اینکه حتی سنگ اول بنای مسکن اجتماعی گذاشته شود.

با گذشت چهار سال از وعده مسکن اجتماعی هنوز تسهیلات بانکی این طرح از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده و آن طور که معاون مسکن شهری بنیاد مسکن می‌گوید از ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی

* قانون

- تیغ بدهی‌های دولت برسر اشتغال

این روزنامه اصلاح طلب وضعیت بدهی دولت به بخش خصوصی را بررسی کرده است: بدهی عمومی دولت به بخش‌های مختلف در اقتصاد مانند تیغ دولبه‌ای عمل می‌کند؛ این را تجربه کشورهای مختلف در زمینه اثرگذاری بدهی بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد. در صورت وجود رشد اقتصادی پایدار در چند دوره مشخص، بدهی می‌تواند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد و برعکس تداوم در انتشار بدهی و به نوعی افزایش بی‌رویه آن و همچنین ایجاد عدم اطمینان در صورت محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و از طرفی نیز کاهش پس انداز می‌تواند مانع بسیار بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی تلقی شود. در چنین شرایطی در کشورهایی که دارای درآمد کم و رشد غیرمستمر اقتصادی هستند، بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌شودزیرا افزایش بیش از حد بدهی‌های عمومی و ضعف در بازارهای مالی و ضعف مدیریتی به صورت گسترده در این کشورها دیده می‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، گسترش ابزارهای بدهی باعث تعمیق بازارهای مالی شده و رشد اقتبر اساس نظام آمارهای مالی منابع درآمد دولت به‌طور کلی شامل مالیات‌ها، درآمدهای حاصل از مالکیت و انحصارات، همچنین از طریق فروش کالاها و خدمات و استقراض است؛ به گونه‌ای که سهم هر کدام از این منابع بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، متفاوت است. از آنجایی که کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دارای ساختار اقتصادی منسجم و شفاف هستند، بیشتر درآمد آن‌ها از مالیات تامین می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها با استقراض از منابع داخلی و خارجی نیز بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را تامین می‌کنند زیرا تامین مالی بموقع دولت، نقش بسزایی در جلوگیری از رکود در اقتصاد کشورها خواهد داشت؛ این در حالی است که دولت‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل اینکه از ساختار اقتصادی شفافی در دریافت مالیات برخوردار نیستند، بیشتر به سمت استقراض روی می‌آورند و از آنجا که زیرساخت لازم در این کشورها وجود ندارد، انباشت و عدم پایداری این بدهی‌ها منشأبحران‌های مالی و اقتصادی بزرگی می‌شود. با تمام این‌ها باید گفت استقراض دولت‌ها و در واقع ایجاد بدهی، بخشی مهم و اجتناب‌ناپذیر در تامین مالی کشورها به شمار می‌رود و دولت‌ها برای انجام تعهدات خود، نیازمند درآمدی معین هستند که در دوران رکود اقتصادی که سطح درآمدی کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، بتوانند از پس تعهدات خود برآیند زیرا حتی در آن دوران نیز، تعهدات به قوت خود باقی است.

تاثیر بدهی بر رشد اقتصادی

با توجه به آنچه گفته شد، گاهی دولت‌ها می‌توانند به منظور خروج از رکود اقتصادی و همچنین تحریک تقاضا، در راستای افزایش هزینه‌های خود گام بردارند که این امر به نوعی سیاست مالی انبساطی به حساب می‌آید؛ بنابراین با ایجاد بدهی می‌توانند به رونق اقتصادی نیز کمک کنند. به این طریق که در شرایط رونق اقتصادی که سطح درآمدی دولت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بدهی‌ها را بازپرداخت کنند، در چنین شرایطی است که بدهی به عنوان یک اهرم برای تامین مالی در هنگام کسری بودجه به دولت‌ها یاری رسانده و باعث ایجاد درآمدی باثبات خواهد شد؛همچنین مانند یک ابزار مالی ضدتورمی منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

میزان بدهی دولت به بخش خصوصی

چند روز پیش وزیر نیرو با اشاره به نوید معاون اول رییس جمهور برای فراهم کردن منابع لازم با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. اردکانیان در راستای مقدار بدهی دولت به بخش خصوصی و همچنین بازپرداخت آن بیان کرد: وزارت نیرو تلاش می‌کند تا حدی امکان حضور بخش خصوصی در خارج از ایران را تسهیل کند. معاون رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه ، نوید داده است ‌برای فراهم کردن منابع لازم جهت باز پرداخت مطالبات بخش خصوصی به شکل موثرتری در آینده اقدام کند. میزان این مطالبات بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ظرفیت‌های قانونی و مکانیزم‌های مختلف و متنوعی وجود دارد تا دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ سعی کند از ظرفیت فراهم شده در کشور برای اشتغال و ساخت داخل و حضور موثر در منطقه استفاده کند.

مطالبات بانکی رو به افزایش

از طرفی حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ٩٠ تا شهریور ١٣٩٦ میزان مطالبات غیرجاری و نسبت آن بـه کل تسهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است؛ به‌گونه‌ای که حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,٥‌هزارمیلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از ٥٠,٤‌ هزار میلیاردتومان در شهریور سال ٩٠ به ١١٨.٥ هزار ‌میلیاردتومان در شهریور٩٦ افزایش یافته که به معنی ٢.٤ برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجاری در شهریور ١٣٩٦ درمقایسه ‌با شهریور ١٣٩٥ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت ٦٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور ١٣٩٦حدود ٧١‌هزار ‌میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد، مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. اتاق ‌بازرگانی تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از سوی نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا 6 ماه بعد از سررسید شدن، مطالبات معـوق که بین 6 تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آن ها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشت ‌ماه از زمان اولین سررسید آن‌ها می‌گذرد، طبقه‌بندی کرده است.

در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تامین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌جبـران) در نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد.

هرچه بدهی دولت به بخش خصوصی بیشتر شود، تاثیر منفی بر اشتغال خواهد گذاشت. دولت در این خصوص باید تلاش کند با هماهنگی سه قوه یعنی با کمک مجلس و قوه قضاییه و به عبارت ساده‌تر با همکاری مجموعه حکومت، برای حل این مشکل قدم بردارد و تدابیری اندیشیده شود که یارانه‌ تنها به سه دهک پایین درآمدی در کشور اعطا شود. این دهک‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که در حال حاضر به 10 میلیون نفر می‌رسند ودرنهایت 10 تا 14 میلیون نفر دیگر نیز وجود دارند که باید تحت پوشش این ارگان‌ها قرار بگیرند و رییس کمیته امداد برای این کار اعلام آمادگی کرده است. در حال حاضر دولت از 80 میلیون نفر جمعیت ایران به 75 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کند و هزینه پرداخت یارانه‌ها از سال 89 تا 94 بر اساس آمار رسمی سازمان برنامه و بودجه، هزینه‌ای دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است که این مطلب نشان می‌دهد ما تا حد زیادی کشور را گران اداره می کنیم. اگر یارانه‌ها به سه دهک پایین تعلق بگیرد و بخشی از آن بابت طلب بخش خصوصی از جمله پیمانکاران صرف شود، نقش بسزایی در افزایش اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی خواهد داشت و بخش دیگر آن نیز بابت بدهی دولت به سیستم بانکی هزینه خواهد شد و ادامه این روند می تواند تاثیر مثبتی در بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال مولد در اقتصاد ایران داشته باشد. دولت، منابع درآمد مشخصی دارد که مالیات و نفت است. یا باید درآمد دولت افزایش پیدا کند یا هزینه‌های آن پایین بیاید. عمده درآمد دولت که درحال حاضر از طریق نفت است، درآمد بالایی محسوب نمی‌شود و در نهایت می‌تواند 85 درصد هزینه‌های دولت را پوشش دهد. از طرفی اگر همه اقشار و ارگان‌ها نیز مالیات خود را بپردازند و در واقع درآمد مالیاتی داشته باشد، منابع جدید درآمدی دیگری وجود ندارند. از طرف دیگر هزینه‌های دولت نیز یا جاری است یا عمرانی که هزینه‌های جاری برای پرداخت حقوق بازنشستگان، پرسنل دولت، یارانه‌ها، هزینه‌های بهداشت، درمان آموزش و پرورش و هزینه‌هایی از این دست است که دولت نمی‌تواند آن‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین آن‌ها را صد درصد تخصیص می‌دهد. در این میان هزینه‌های عمرانی می‌ماند که دولت پول کافی برای آن‌ها ندارد. اگر درست نگاه کنیم، خواهیم دید که به طور متوسط هزینه‌های عمرانی توسط دولت در 5، 6 سال گذشته ،به میزان 50درصد تحقق پیدا کرده و 50 درصد دیگر، درواقع به این صورت است که پیمانکار کار کرده و دولت هزینه آن کار را به او پرداخت نکرده است؛ بنابراین در زمره بدهی‌ها قرار گرفته است.

* فرهیختگان

- مقصر آسیب‌پذیری یک ساختمان دولت یا نظارت مهندسان!

فرهیختگان درباره حاشیه‌هایی که برای مسکن مهر ایجاد شده، نوشته است: زلزله 7.3 ریشتری در کرمانشاه و برخی مناطق غربی کشور، ایران را در ماتم از دست دادن عزیزانش سیاه‌پوش کرد؛ اتفاقی که به واسطه قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای لرزه‌خیز از دنیا نه اولین بلای طبیعی بود و نه آخرین آن خواهد بود. در این میان بعد از وقوع زلزله شدید در برخی نقاط ایران و عراق و پیش‌بینی‌های موجود مبنی‌بر افزایش تلفات انسانی این حادثه، برخی رسانه‌های همسو با دولت با انتشار تصاویری از ویرانی‌های حاصل از زلزله سعی داشتند  خسارات وارده به این مناطق را مختص طرح مسکن مهر دانسته و در وضعیتی که کشور نیازمند حضور همه‌جانبه تمامی نهادها و مردم در یاری زلزله‌زدگان و همدلی با بازماندگان این حادثه است با طرح یک موضوع حاشیه‌ای ذهن‌ها را منحرف کنند. در این زمینه ذکر نکاتی درباره طرح مسکن مهر و ادعاهای صورت‌گرفته را ضروری می‌دانم.

1 با فرض قبول برخی ایرادها و انتقادها به نحوه ساخت و طراحی مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم باید پذیرفت این طرح اقدامی در راستای تحقق اصل سی‌ویکم قانون اساسی کشور مبنی‌بر وظیفه دولت در حمایت از مردم در جهت تامین مسکن افراد جامعه است. چنانچه در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف هیچ طرح ملی و بزرگی را در راستای تحقق این امر نداشته و در حال حاضر نیز حدود چهار سال از ادعای طرح ساخت مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی بدون حتی تولید یک واحد مسکونی می‌گذرد. طبیعتا کسانی می‌توانند از دولت‌های گذشته به واسطه طراحی و اجرای طرح مسکن مهر انتقاد کنند و اجرای آن را دور ریز منابع بدانند که در طول چهار سال اخیر حداقل کارنامه‌ای مختصر برای ارائه داشته باشند تا با قیاس عملکرد خودشان با گذشتگان یا آیندگان عملکرد آنها در حوزه مسکن و ساخت‌وساز را بتوان بررسی کرد.

2 برای بررسی این ماجرا در ابتدا باید دانست فلسفه ساخت مسکن مهر، ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای طبقه‌ای از جامعه است که بدون حمایت‌های دولتی امکان خانه‌دار شدن آنها وجود نداشت. طبیعتا بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده مسکن در ایران قیمت زمین است که دولت نهم و دهم با در اختیار گذاشتن این مهم سعی در کاهش هزینه تمام‌شده مسکن و تولید مسکن ارزان‌قیمت برای طبقه پایین جامعه داشت. اگر چه ممکن است در این میان به لحاظ مسائل ظاهری در نازک‌کاری این ساختمان‌ها یا منطقه جغرافیایی و امکانات رفاهی موجود در این مناطق نقایصی وجود داشته باشد، اما نباید فراموش کرد که رفتار و مقاومت سازه‌ای یک ساختمان اصولا ارتباطی به این مسائل نداشته و ساختمان‌های ساخته‌شده از آیین‌نامه‌های ساختمانی و قوانین دفتر مقررات ملی ساختمان تبعیت می‌کنند. طبق این مقررات ساختمان‌های بتنی و فولادی در ایران باید در برابر زلزله 7.3 ریشتری مقاوم باشند که البته با محاسبه ضریبی به نام ضریب اطمینان به لحاظ موقعیت جغرافیایی آن سازه و نوع کاربری آن این رقم نیز متفاوت است.

۳ در اخبار مربوط به زلزله روزهای گذشته تخریب 22 مدرسه در استان کرمانشاه و آسیب جدی به برخی بیمارستان‌های این شهر از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش و سایر مسئولان امر مورد تایید قرار گرفت. در حالی که طبیعتا این مدارس و بیمارستان‌ها مسکن مهر نبوده و اتفاقا به واسطه کاربری خاص‌شان باید مقاومتی فراتر از سازه‌های مسکونی می‌داشتند. موضوعی که نشان‌دهنده عمق فاجعه و ریشه‌های آن به چیزی فراتر از یک یا چند طرح خاص است.

۴ در اصطلاح عامیانه واژه‌ای تحت عنوان ساختمان‌های ضدزلزله وجود دارد که این واژه به لحاظ علمی اصطلاحی غلط و غیرفنی محسوب می‌شود، چراکه ممکن است یک سازه در برابر زلزله پنج ریشتری مقاوم اما همان سازه در برابر زلزله هفت ریشتری آسیب‌پذیر باشد. در اصطلاح عمرانی به سازه‌هایی مقاوم گفته می‌شود که بعد از وقوع زلزله ستون‌های آن سازه تخریب نشود و سقف آن ریزش نکند. به عبارت دیگر عدم وجود تلفات انسانی و تلفات حداقلی مادی یکی از ویژگی‌های یک سازه مقاوم در برابر زلزله است که طبیعتا اظهارنظر درباره این موضوع با مشاهده چند عکس و تصویر مقدور نیست و نیازمند بررسی‌های کارشناسی است.

5 بازسازی بافت روستایی یکی از موضوعاتی بود که سهم عمده‌ای در اجرای طرح مسکن مهر داشت به نحوی که از حدود چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر سهم بافت روستایی چیزی حدود دو میلیون و 200 هزار واحد بوده است. بهسازی بافت روستایی در روستاهای موجود شکل گرفته و قطعا موضوع ساخت شهرهای جدید در این بافت‌ها مطرح نیست، لذا تمام طرح مسکن مهر روستایی به بهسازی و نوسازی واحدهای همان روستا اختصاص داشته است. حال این سوال وجود دارد که آیا آنچه در روستاها نوسازی و بهسازی شده از گذشته خود آسیب پذیرتر بوده است؟ طبیعتا این سخن خلاف منطق است.

6 منتقدان طرح مسکن مهر به‌خصوص مسئولان وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تسهیلات تعلق گرفته به مسکن مهر را نوعی دورریز منابع دانسته و معتقدند حتی اگر اجرای این طرح توانسته باشد ساختمانی را ساخته و سقفی را برافراشته کند نباید رقم 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات دولتی به آن تعلق می‌گرفت. در پاسخ به این ادعا باید گفت بازپرداخت این تسهیلات تاکنون به روال قانونی خود انجام شده به نحوی که سهم این تسهیلات در مطالبات معوق نظام بانکی سهم ناچیزی است. ضمن اینکه باید توجه داشت عمده دلیل وجود مطالبات معوق و عدم بازگشت منابع بانک‌ها عدم وجود وثایق لازم برای تسهیلات دریافتی است. حال این سوال مطرح است که واقعا چند درصد از مسکن مهرهای موجود در کل کشور (به‌عنوان وثیقه) ارزشی کمتر از تسهیلات اعطایی دارند؟ ضمن اینکه در ازای 42 هزار میلیارد تومان تسهیلات (که بازگشت نیز داشته‌اند) حدود چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکونی تولید یا بازسازی شده است که علاوه‌بر تولید مسکن منجر به افزایش تولید و ایجاد رونق در صنایع وابسته به مسکن شده و حداقل این اطمینان وجود دارد که این منابع بانکی به بخش واقعی اقتصاد و نه واسطه‌گری تزریق شده‌اند. سوال این است که طرح چند درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بخش واقعی اقتصاد تزریق شده و چقدر از این منابع که به نام حمایت از تولید پرداخت شده است امروز در زمره مطالبات معوق یا در حساب وام‌گیرندگان فراری و زندانی قرار دارد.

در انتها باید اذعان کرد اصولا مسکن مهر به چند دلیل عمده میان مردم به مسکن ارزان‌قیمت شناخته شد؛ اول اینکه زمین مورد استفاده برای این طرح از طریق دولت و به صورت رایگان بود. دوم اینکه مورد حمایت لجستیکی، فنی و تسهیلاتی دولت وقت قرار گرفت و سوم اینکه در ساخت این واحدها به احتمال زیاد از وسایل شیک، گران‌قیمت و تزئیناتی که رفتار سازه‌ای ندارند استفاده نشده؛ اما آنچه یک ساختمان را در برابر زلزله مقاوم یا آسیب‌پذیر می‌کند قطعا این موارد نبوده و مقاوم یا آسیب‌پذیر بودن یک ساختمان مربوط به طراحی یک سازه تا نظارت دقیق مهندسان ناظر و اجرای آن از سوی یک مجری ذی‌صلاح است که در صورت وجود مشکل در این موارد این موضوع مختص به طرح خاصی نبوده و نیازمند اصلاحات ساختاری است.

* شرق

- افزایش ١٥درصد قیمت نان در سبد خانوار، تاثیری ندارد!

این روزنامه اصلاح طلب از گرانی نان حمایت کرده است: «نان گران می‌شود»، این خبری بود که رئیس اتاق اصناف در جمع خبرنگاران داد. او گفته است: «ستاد تنظیم بازار با افزایش ١٥ درصدی قیمت نان موافقت کرده است، هرچند که نانوایان خواستار افزایش ٣٠ درصدی بودند». این خبر دو ماه پس از آن اعلام شد که رئیس اتحادیه نانوایان تهران با انتقاد از عدم افزایش قیمت نان در سه سال گذشته، گفته بود: به‌رغم ثابت‌ماندن قیمت آرد،‌ هزینه‌های جانبی نانوایی‌ها از قبیل هزینه‌های آب، برق، گاز،‌ بیمه، مالیات و دستمزد افزایش یافته و عدم افزایش قیمت نان نارضایتی نانوایان کشور را به‌همراه داشته است. البته پس از انتشار خبر افزایش ١٥ درصدی قیمت نان در روز گذشته، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی حاضر به گفت‌وگو در این باره نشد، اما به‌نظر می‌رسد توافقی که بین ستاد تنظیم بازار و اتحادیه نانوایان صورت گرفته است، به‌زودی عملیاتی شود. چراکه دیروز یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار به «تسنیم» خبر داده است که قیمت انواع نان سنتی از ابتدای آذر تا سقف ۱۵درصد افزایش می‌یابد و میزان افزایش قیمت در هر استان متفاوت است و زیر نظر استاندار و در تهران، با نظر رئیس اتاق اصناف تعیین می‌شود. افزایش قیمتی که احتمالا تأثیر مستقیمی نیز بر مصرف سرانه نان خانوارها داشته باشد.

‌پایان مقاومتی سه ساله

درست یا غلط، قیمت نان سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین عیارهای سنجش قیمت کالاهای اساسی در نزد عموم شناخته می‌شود و همین امر باعث شده است که دولت‌ها همواره حساسیت ویژه‌ای روی قیمت نان داشته باشند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل مقاومت سه‌ساله دولت روحانی در برابر افزایش قیمت نان نیز همین نگرانی از نارضایتی عمومی باشد. این البته ادعای رئیس اتاق اصناف است؛ مقاومتی که البته حالا پس از سه‌سال با مقداری عقب‌نشینی همراه شده و به افزایش قیمتی بیشتر از نرخ تورم سالانه انجامیده است؛ مسئله‌ای که از یک‌سو این نگرانی را ایجاد می‌کند که در شرایط اقتصادی فعلی فشار بیشتری را بر جامعه تحمیل کرده و منجر به کاهش مصرف نان شود و از دیگر سو عدم افزایش قیمت نیز به معنی افزایش فشار بر نانوایی‌ها در سراسر کشور است؛ فشاری که سه‌سال با تثبیت قیمت نان در کنار افزایش هزینه‌ها روزبه‌روز افزایش یافته و می‌تواند منجر به توقف فعالیت اقتصادی آنان شود.

‌چانه‌زدن بر سر چانه

در حالی که ستاد تنظیم بازار با افزایش ١٥ درصدی قیمت نان موافقت کرده است، اتحادیه نانوایان را مکلف به تجدیدنظر در وزن چانه نان کرده است. موضوعی که البته مخالفت اتحادیه را به‌همراه داشته است و به‌نظر می‌رسد کش‌وقوس بر سر میزان افزایش قیمت‌ها به‌زودی با چانه‌زنی بر سر وزن چانه‌ها هم همراه باشد. از یک‌سو اتحادیه نانوایان افزایش ١٥درصدی را متناسب با تقاضای خود نمی‌داند و از دیگر سو افزایش وزن چانه را هم خنثی‌کننده بهبود وضعیت هزینه و درآمدی خود با این افزایش قیمت می‌داند. ستاد تنظیم بازار اما افزایش قیمت نان را منوط به افزایش کیفیت و وزن چانه می‌داند و معتقد است این افزایش قیمت را از همان ابتدا با هدف بهبود کیفیت نان مصرفی خانوار اعمال خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد در این بین نیز در نهایت اتحادیه نانوایان مجبور به پذیرش قانون باشد، اما اینکه تا چه زمانی و به چه شکلی نظارت کافی برای حفظ افزایش وزن چانه اعمال شود، سؤالی است که در این سال‌ها با هربار وعده افزایش کیفیت نان پرسیده شده است و البته پاسخ روشنی ندارد.

‌ انتخابات، علت ممانعت دولت از افزایش قیمت

علی فاضلی در گفت‌وگو با «شرق» درباره علت افزایش ١٥ درصدی قیمت نان می‌گوید: سه سال است که اتحادیه‌های نانوایی سراسر کشور خواستار افزایش قیمت نان متناسب با تورم هستند، اما به‌دلایلی که مهم‌ترین آن مقاومت دولت با افزایش قیمت بود،‌ قیمت نان افزایش نیافته است. مشخص است که عدم افزایش قیمت نان متناسب با افزایش هزینه‌های تولید آن به کاهش کیفیت نان و در مواردی کاهش وزن چانه منجر می‌شود. امسال اتحادیه نانوایان اعلام کرد اگر افزایش ٣٠ درصدی قیمت نان اتفاق نیفتد، نانوایی‌ها باتوجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نیروی کار و... در این سه‌سال و عدم افزایش قیمت نان عملا امکان ادامه حیات اقتصادی نخواهند داشت، بنابراین پیشنهاد شد که در قدم نخست افزایش قیمت ١٥درصدی را تجربه کنیم. بااین‌حال در نهایت ستاد تنظیم بازار فقط با همین افزایش ١٥ درصدی موافقت کرد، ضمن آنکه از طرفی تصمیم بر این شد که در وزن چانه نان هم شاهد تغییراتی باشیم. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم در کنار این افزایش قیمت شاهد افزایش وزن چانه و کیفیت نان هم باشیم.

رئیس اتاق اصناف البته با انتقاد از یارانه نان یادآور می‌شود: به‌عنوان یک کارشناس معتقدم باید سوبسید از نان حذف شود تا این مسئله سروسامان بگیرد. اگر دولت قصد حمایت دارد باید این سوبسید را به شکل دیگری به اقشار کم‌درآمد برساند، چراکه درحال‌حاضر همه طبقات در حال استفاده از این سوبسید هستند. توجه کنید که این افزایش ١٥ درصدی بعد از سه‌سال افزایشی حداقلی است. نانوایان در این سه‌سال بارها بر افزایش هزینه‌های خود تأکید کردند و درخواست افزایش نان را ارائه کردند اما به‌دلایل مختلفی مانند برگزاری انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری و همینطور وضعیت بد معیشتی اقشار کم‌درآمد، دولت حاضر به افزایش قیمت نشد.

‌علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه این افزایش قیمت پس از سه‌سال صورت می‌گیرد و در همین بین شاهد افزایش غیرقانونی نان و کاهش کیفیت آن بودیم، می‌گوید: اگر این افزایش قیمت‌ به‌صورت رسمی رخ دهد و کیفیت نان هم افزایش یابد و موجب بهبود تغذیه افراد شود، به اعتقاد من خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند. این اقتصاددان می‌افزاید: افزایش ١٥درصد در طول سه سال، خیلی درخور توجه نیست و چندان سبد خانوار را متأثر نمی‌کند.

مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه دولت اکنون به‌طور شایان توجهی سوبسید می‌دهد، می‌گوید: اکنون قیمت گندم هزارو ٣٠٠ تومان است؛ اما دولت گندم را با قیمت ٣٦٥ تومان به کارخانه‌های آرد می‌دهد. قنبری ادامه می‌دهد: این سوبسید برای افراد کم‌درآمد بسیار مهم است؛ زیرا به تغذیه افراد کمک می‌کند، اما دولت درعین‌حال باید برای آنهایی که به سوبسید نیاز ندارند و می‌توانند نان باکیفیت را با قیمت بالاتر بخرند رقابت ایجاد کند و گندم را با نرخ آزاد به نانوایی‌ها بفروشد. در واقع باید تعداد نانوایی‌ها با گندم نرخ آزاد بیشتر شود تا هم کیفیت و هم رقابت افزایش یابد.

‌ نان، متولی واحدی ندارد

به گفته او، درعین‌حال دولت باید توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد داشته باشد و برای افرادی که نمی‌توانند نان گران بخرند، به تعدادی از نانوایی‌ها با نرخ دولتی گندم بفروشد تا آنها هم بتوانند قوت این افراد کم‌درآمد را تأمین کنند.او با گلایه از اینکه نان در کشور متولی مشخصی ندارد، می‌گوید: دولت دچار سردرگمی است و در بخش‌های نان، آرد و گندم متولی مشخصی ندارد و وظایف مربوط به این بخش‌ها بین چند وزارتخانه پخش است. اگر انسجامی بین این بخش‌ها ایجاد شود، می‌توانیم هم نان دولتی برای افراد کم‌درآمد داشته باشیم و هم نان رقابتی برای افراد با توان بالا؛ درعین‌حال دولت هم دخالت نکرده و نظارت‌گر باشد و از سوءاستفاده برخی افراد جلوگیری کند.

* دنیای اقتصاد

- فایده حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران چه بود؟

دنیای اقتصاد درباره حضور خودروهای چینی در ایران گزارش داده است: حدود ۱۲ سال از حضور خودروسازان چینی در صنعت و بازار خودرو کشورمان می‌گذرد این در شرایطی است که تولیدکنندگان چینی در این سال‌ها توانستند به سرعت سهم قابل‌توجهی از بازار خودرو کشورمان را تصاحب کنند. با توجه به چنین حضور پرجنب و جوشی این پرسش مطرح شود که ورود چینی‌ها به زنجیره خودروسازی ایران آیا ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودروو قطعه‌سازی داشته است؟

در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی مطرح می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی حضور تولیدکنندگان خودرو این کشور را پلی برای انتقال تکنولوژی شرکای غربی چینی‌ها به ایران می‌خوانند حال آنکه برخی چینی‌ها را تنها مونتاژکارانی می‌دانند که ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو کشور ایجاد نکرده‌اند. خودروسازان چینی حدودا از سال ۱۳۸۵ حضور خود در بازار ایران را کلید زدند؛ هر چند در آن سال قرارداد چینی‌ها با خودروسازان بزرگ کشور به نتیجه نرسید اما آنها فعالیت خود با بخش خصوصی صنعت خودرو ایران را آغاز کردند. به‌دنبال افزایش مشکلات ایران در فضای بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان چینی‌ها حضور خود در صنعت خودرو ایران را افزایش دادند. بر این اساس خودروسازان چینی در دوران تحریم و خروج شرکای اروپایی صنعت خودرو ایران، به‌نوعی نقش سوپاپ اطمینان را برای بازار خودرو کشور ایفا کردند و توانستند سهم قابل‌توجهی از بازار ایران را به‌دست بیاورند. هم‌اکنون نیز این خودروسازان فعالیت گسترده‌ای را با بخش خصوصی کشورمان دارند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۱۲ خودروساز این کشور در صنعت خودروی ما به مونتاژ محصولات خود مشغول هستند. حال در شرایطی خودروسازان این کشور تصمیم دارند حضور خود در صنعت خودروی ایران را نهادینه‌ کنند که انتقادهای بسیاری نسبت به حضور آنها در صنعت خودروی ایران وجود دارد.

مهم‌ترین انتقاد کارشناسان به خودروسازان چینی بی‌توجهی به استانداردهای فنی و تکنولوژیک روز دنیا است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان، پلت‌فرم‌های به‌کار گرفته شده در بیشتر محصولات چینی را کپی شده از نمونه‌های اروپایی یا آمریکایی می‌دانند که فاقد هر گونه دانش و تکنولوژی روز است. براین اساس تاکید جدی بر کیفیت این خودروها نیز مطرح است؛ در این زمینه می‌توان به کیفیت این خودروها در جدول کیفی شرکت بازرسی و کیفیت نگاهی داشت. براساس جدول کیفی شرکت بازرسی، محصولات چینی بیشتر از سه ستاره کیفی دریافت نکردند و این در شرایطی است که بیشتر آنها دو ستاره یا یک ستاره کیفی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس این گزارش خودروهای چینی دچار نقایصی شامل نقص در بدنه، صداهای غیرعادی، موتور، سیستم فرمان تعلیق، نفوذ آب، مشکلات جدی در تزئینات داخلی و خارجی و تجهیزات الکتریکی و ترمز هستند.

مورد دیگری نیز که طی ماه‌های گذشته سروصدای بسیاری به پا کرد، عدم‌رعایت استانداردهای مصرف سوخت است؛ در حالی چینی‌ها در بازار خود قوانین سختگیرانه‌ای درخصوص استانداردهای روز دنیا را اعمال می‌کنند که مصرف سوخت بسیاری از محصولات آنها در ایران بالای ۸ لیتر است.در حال حاضر تقریبا تمامی بخش خصوصی کشورمان با خودروسازان چینی به مونتاژ خودرو مشغول هستند و از سوی دیگر چینی‌ها توانسته‌اند طی سال‌های گذشته همکاری در مونتاژ محصولات خود را با دو خودروساز بزرگ کشور عملیاتی کنند؛ آنها تصمیم دارند فعالیت خود در ایران را نسبت به گذشته گسترش دهند. به این ترتیب یک پرسش جدی مطرح می‌شود، اینکه حضور خودروسازان چینی تاکنون ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودروی ما در برداشته است؟

کارشناسان در این زمینه به موافقان و مخالفان حضور چینی‌ها تقسیم می‌شوند. به اعتقاد موافقان، خودروسازان چینی‌ در دوران تشدید تحریم‌ها کمک‌های جدی به صنعت خودروی کشورمان کردند، بنابراین حمایت‌های آنها ضمن اینکه موجب شد خودروسازی ایران بتواند در سخت‌ترین شرایط روی پای خودش بایستد، در بحث اشتغال‌زایی و تنوع بخشی به بازار خودروی کشور ما نیز کمک جدی کرد؛ بنابراین در شرایط کنونی نیز باید از حضور آنها در بازار خودرو کشور استقبال کنیم، اما نظارت جدی بر قراردادها و مشارکت آنها در صنعت خودروی کشورمان داشته باشیم.

با وجود این مخالفان چینی‌ها معتقدند که حضور خودروسازان چینی در کشورمان هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای خودروسازی ما نداشته است؛ چراکه چینی‌ها تنها به مونتاژ محصولات خود پرداختند و طی این‌ سال‌ها نه‌تنها نسبت به داخلی‌سازی بی‌اهمیت بودند؛ بلکه نسبت به افزایش استانداردهای محصولات خود در بازار ایران توجهی نداشتند. به اعتقاد این دسته خودروسازان چینی، بازار ایران را به نوعی محلی برای آزمون محصولات خود در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین دولت باید با سختگیرانه‌کردن قوانین، شرایط حضور آنها در صنعت خودروی کشور را تغییر دهد. به اعتقاد مخالفان حضور چینی‌ها در صنعت خودرو، در صورتی که آنها تمایل دارند از بازار ما بهره‌مند شوند باید سرمایه، دانش و تکنولوژی را برای ما به ارمغان بیاورد؛ موضوع مهم‌تر اینکه افزایش حضور چینی‌ها در بازار کشورمان باید در صورتی اتفاق بیفتد که آنها بتوانند نقش خودروسازان معتبر را در صنعت خودرو ایفا کنند.

خوب و بد چینی‌ها

به عقیده کارشناسان خودروسازان چینی به سه دلیل توانستند در بازار خودروی ایران برای خود جایی دست و پا کنند. اولین دلیل، خروج شرکای اروپایی صنعت خودروایران، دومین دلیل نبود تنوع محصول در بازار خودرو کشور و دلیل آخر نبود قوانین سختگیرانه توسط دولت موجب شد چینی‌ها بتوانند در بازار خودرو ایران نفوذ کنند.موافقان حضور چینی‌ها معتقدند خودروسازان این کشور توانستند در دوران سخت تحریم‌ها به صنعت خودروی کشورمان کمک کنند. به اعتقاد این دسته ارزش افزوده خودروسازان چینی برای صنعت خودروی کشور ما عرضه محصولاتی دارای امکانات و آپشن‌های زیاد با قیمت‌هایی مناسب و نسبتا پایین بوده است.به اعتقاد این دسته، حضور چینی‌ها نه‌تنها خلأ قیمتی در بازار خودروی کشور را از بین برد؛ بلکه تولید آنها در کشور موجب تنوع بخشی در بازار نیز شد. در این بین موضوع دیگری که موافقان بر آن تاکید دارند، ایجاد اشتغالی است که تولید این خودروها در کشور ما ایجاد کرده است.

در این مورد، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروهای چینی در برهه‌ای وارد بازار شدند که مشتریان بازار خودرو نیاز به خودروهایی با مدل جدیدتر و با قیمت مناسب‌تر را احساس کردند؛ بنابراین یکی از ارزش افزوده‌های آنها تولید مطابق با خواست و نیاز مشتری بوده است.وی با بیان اینکه تولید محصولات چینی موجب ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودروی کشورمان شده است، می‌افزاید: ارزش افزوده چینی‌ها در بازار ایران احداث کارخانه و همکاری در جهت افزایش ساخت داخل است؛ آنها در دوره‌ای کنار ما بودند که هیچ کشوری حاضر به فعالیت در بازار ما نبود.

وی معتقد است: در طول چند سال گذشته تابوی بی‌کیفیت بودن خودروهای چینی نیز شکسته شد و این امر نشان می‌دهد عملکرد محصولات به ‌نحوی بوده که بازار آن را باور کرده است.وی تاکید دارد در حال حاضر به‌نظر می‌رسد، فاصله میان خودروهای چینی و برندهای معتبر در حال رسیدن به حداقل است و دیگر بحث برند متمرکز نیست، بلکه بحث بیشتر در مورد این است که چه خودرویی با چه قیمت، کیفیت و با چه خدماتی وارد بازار می‌شود.در این مورد، سعید مدنی، مدیرعامل پیشین شرکت سایپا نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بالطبع صنعت خودروی ما نباید از کشوری که ۲۰ میلیون خودرو در سال تولید می‌کند، غافل باشد؛ به‌خصوص اینکه همه برندهای صاحب نام دنیا در این کشور حضور دارند، بنابراین هیچ گونه نمی‌توان چین را نادیده گرفت.وی با بیان اینکه خودروسازان چینی در حال افزایش کیفیت و دانش خودروهای خود هستند، می‌افزاید: این موضوع حاصل تجربیات خوبی است که خودروسازان این کشور با بزرگان صنعت خودروی جهان داشتند.

به اعتقاد مدنی، حضور چشم بادامی‌ها در کنار سایر خودروسازان جهانی در بازار ایران زمینه رقابت را ایجاد می‌کند و این موضوع موجب می‌شود، قدرت چانه زنی ما افزایش پیدا کنند.با وجود این مدنی تاکید دارد که حضور چینی‌ها در بازار کشورمان هرچند لازم است اما این موضوع باید همراه با قوانین و مقررات مشخص و کنترل شده باشد.مدنی می‌گوید: کنترل و نظارت براساس قوانین و به‌منظور توسعه صنعت خودرو موجب می‌شود این خودروسازان خارج از ضوابط عمل نکنند؛ بنابراین باید سخت‌گیرانه با آنها برخورد شود.به اعتقاد مدنی اگر خودروسازان چینی در صنعت خودرو ایران برنامه محور عمل نمی‌کنند به‌دلیل ضعف در قوانین است؛ در صورتی که خواهان انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه‌گذاری از طریق چینی‌ها هستیم باید قوانین و الزامات برای حضور آنها را افزایش دهیم؛ چراکه خود چینی‌ها توسعه نسبی شان در صنعت خودرو را از طریق ایجاد الزامات به دست آوردند.

دو پیشنهاد در تغییر نقش چینی‌ها

اما دیگر موضوعی که کمک کرد چینی‌ها خود را در بازار خودرو ایران بیشتر جا بیندازند، نبود سیاست‌ گذاری مشخص طی سال‌های گذشته درخصوص فعالیت آنها است. از همین رو چشم‌بادامی‌ها توانسته‌اند طی یک دهه گذشته روند رو به رشدی در بازار خودرو ما داشته باشند و حال آنکه هیچ گاه برنامه جدی که بتواند ارزش افزوده‌ای در صنعت خودروی ما ایجاد کند، نداشته‌اند. موضوعی که منتقدان حضور چینی‌ها تاکید بسیاری بر آن دارند. حال در شرایطی که چشم بادامی‌ها دل در گرو صنعت خودروی ما دارند، برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند، وزارت صنعت باید مسیرخودروسازان چینی را از طریق قوانین تغییر دهد وبراساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده شرایط را به سمتی پیش ببرد که این شرکت‌ها ارزش افزوده‌ای برای صنعت و اقتصاد کشور ما به‌دنبال داشته باشند.

اولین پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی میان خودروسازان ایرانی، چینی و اروپایی است. براساس این پیشنهاد خودروسازان چینی در صورتی که تمایل دارند در بازار خودروی ایران حضور داشته باشند باید شرایط را برای خودروسازی ایران در عرصه جهانی فراهم کنند؛ بنابراین چینی‌ها باید نقش تسهیل‌گری در روابط ایران و شرکای اروپایی صنعت خودرو ایران ایجاد کنند. چراکه آنها طی سال‌های گذشته در بحث ارزش افزوده مونتاژ با ما مشارکت نکردند و تنها با واردات سی کی دی در بازار ما فعالیت داشتند؛ بنابراین چون آنها از دانش فنی بالایی برخوردار نیستند باید زمینه انتقال دانش فنی را از طریق شرکای خود در صنعت خودروی ما ایجاد کنند.در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چینی‌ها چون از دانش فنی بالایی در برابر اروپایی‌ها برخوردار نیستند همچنین در ایجاد بازارهای صادراتی نمی‌توانند به ما کمکی کنند؛ بنابراین باید حضور آنها در صنعت خودروی ما تغییر کند.حسن کریمی سنجری می‌افزاید: برخلاف شرکت‌های اروپایی که در تجارت خودرو نفوذ زیادی در بازارهای مختلف دارند، اما چینی‌ها نمی‌توانند در این زمینه به صنعت خودروی ما کمکی کنند. بنابراین در شرایط کنونی که محدودیت‌ها در بعد سیاسی و سرمایه‌پذیری داریم و خودروسازان خارجی با ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان مواجهند، می‌توانیم از طریق چینی‌ها ضعف‌های خود را بپوشانیم.

وی معتقد است؛ تشکیل یک کنسرسیوم سه‌جانبه بین سرمایه‌گذاران چینی و اروپایی با خودروسازان ایران می‌تواند راه حل خوبی برای افزایش نقش چینی‌ها در بازار خودروی ما و تسهیل کننده روابط‌مان با خودروسازان دیگر باشد.به اعتقاد وی صنعت خودرو ایران از این طریق می‌تواند از محدودیت‌های کنونی فاصله بگیرد.حسن کریمی سنجری تا کید کرد: چینی‌ها برای توسعه صنعت خودرو شان از اروپایی‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین در کنسرسیوم با چینی‌ها و اروپایی‌ها می‌توانیم مسیر توسعه را دنبال کنیم.وی افزود: در این شراکت می‌توانیم بازار و مزیت‌های صنعت خودروی کشورمان در کاهش قیمت تمام شده را مطرح کنیم آنها نیز دانش فنی اروپایی را برای ما به ارمغان بیاورند؛ چراکه مشکل ما دارا نبودن مزیت نیست بلکه داشتن محدودیت است.

با وجود این فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که او نیز یکی از منتقدان جدی حضور خودروسازان چینی در کشورمان است معتقد است که حضور این شرکت‌ها نه‌تنها برای صنعت خودرو ایران ارزش افزوده نداشته؛ بلکه مونتاژ محصولات آنها بدون آنکه درگیرودار قوانین باشند موجب شده آنها بازار خودروی ما را به محلی برای آزمون محصولات بی‌کیفیت و پرمصرف آنها تبدیل کنند. زاوه با بیان اینکه چینی‌ها از تعرفه کم واردات قطعه بهره بسیاری می‌برند، می‌گوید: وقتی نظام تعرفه قطعه و واردات خودرو فاصله بسیار زیادی داشته باشد، مونتاژ این خودروها برای چینی‌ها بسیار سودده می‌شود.زاوه معتقد است: اگر قرار است چینی‌ها ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودروی ما در بر داشته باشند باید بتوانند صادرات کنند یا دانش فنی به صنعت خودروی ما وارد کنند.وی اضافه کرد: طبعا در چنین شرایطی دولت باید قوانین را به‌گونه‌ای تغییر دهد تا چینی به‌واسطه بالانس ارزی، سرمایه‌گذاری تولید قطعات را انجام دهند. بر این اساس خودروساز چینی سرمایه را به صنعت قطعه ما وارد می‌کند و قطعات محصولاتش در ایران تولید می‌شود. در چنین شرایطی امکان صادرات قطعات نیز فراهم می‌شود.

- کاهش 120 هزار میلیارد تومانی سپرده‌های کوتاه‌مدت

دنیای اقتصاد درباره سپرده بانک‌ها گزارش داده است: آمار شهریور بانک مرکزی، کوچ سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت را تایید کرد. حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ماه پایانی تابستان، عقبگردی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد. در مقابل، سپرده‌های بلندمدت نیز رشد بی‌سابقه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را در شهریورماه پشت‌سر گذاشت. عمده این چرخش در بازه ۱۱ روزه تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد اتفاق افتاده است. این دوره تنفس موجب شده بسیاری از بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای گریز از سقف تعیین‌شده اقدام به جابه‌جایی سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت البته با نرخ‌های سود بیش از ۱۵ درصد کنند. به اعتقاد کارشناسان، این کوچ نادر در سپرده بانکی دو اثر به‌دنبال خواهد داشت؛ اثر مثبت و روی خوش ماجرا این است که به‌دلیل ماندگاری بیشتر سپرده‌های بلندمدت، خطر تحریک تورم کمتر شده است. سپرده‌های بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت قابلیت کمتری برای هجوم به بازار مصرف دارند؛ اما روی دیگر ماجرا آن است که در حال حاضر، به بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی، سود بیش از ۱۵ درصد تعلق می‌گیرد. حجم سپرده‌های بلندمدت در پایان نیم‌سال اول به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای کم‌اثر کردن اهداف بخشنامه رعایت سقف ۱۵ درصدی باشد.

با اجرای بخشنامه نرخ سود، حکمرانی سپرده‌های کوتاه‌مدت به زیر کشیده شد. تنفس زمانی ۱۱ روزه بخشنامه نرخ سود کارساز شد و درجه سیالیت منابع بانکی به وضعیت عادی بازگشت. حجم سپرده‌های بلندمدت در شهریور ماه پس از ۸ ماه، از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت سبقت گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد جابه‌جایی سپرده‌ها در ماه پایانی تابستان امسال، حداقل در دهه ۹۰ نظیر نداشته است. افت ۲۰ درصدی کوتاه‌مدت‌ها و رشد ۲۷ درصدی بلندمدت‌ها چیزی نبود که در ۶ سال اخیر تجربه شده باشد؛ اگرچه بی‌سابقگی چنین اتفاقی در بازه‌های طولانی‌تر نیز محتمل به نظر می‌رسد. محرک اصلی این کوچ بی‌سابقه، انگیزه مردم برای کسب سود بیشتر بود. چرا که در مهلت ۱۱ روزه آنها می‌توانستند با تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت، سود بیش از ۱۵ درصد را عاید خود کنند. به اعتقاد کارشناسان، کوچ بزرگ پیام‌آور دو اثر مثبت و منفی در بازار پول است؛ اثر مثبت کم شدن خطر تورمی است. با کاهش سیالیت منابع بانکی، سیل  ورود آنها به بازار مصرف نیز سخت‌تر می‌شود و تورم در کمین می‌ماند. اما از طرفی، اثر بد این است که اکنون غالب سپرده‌های بانکی سود بیش از ۱۵ درصد را دریافت می‌کنند و اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال اندک خواهد بود. پیشتر نیز «دنیای اقتصاد» در دو گزارش با عناوین «ارتعاش نرخ سود در سپرده‌های بانکی» و «شکاف حداکثری سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها» به تحلیل سپرده‌های بانکی پرداخته بود.

سیالیت سپرده‌ها کاهش یافت

می‌توان گفت یکی از تیرهای بانک مرکزی به هدف خورد. در شهریور ماه که این بانک، ابلاغیه کاهش نرخ سود را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، مهلت ۱۱ روزه‌ای به بانک‌ها داده بود تا بخشنامه جدید را اجرا کنند. همین مهلت کافی بود تا بانک‌ها با طرح‌های مختلف سپرده‌های مردم را جذب کنند. در آن زمان انتقادهایی به سوی بانک مرکزی روانه شد که چرا این مهلت ۱۱ روزه را داده است؟ عده‌ای از کارشناسان این تنفس زمانی را موجب تعویق کاهش نرخ سود حداقل به مدت یک سال می‌دانستند. در عمل نیز بسیاری از سپرده‌ها با سود ۲۰ درصد تمدید شد و اکنون نیز بسیاری از مردم سود بالای ۱۵ درصد می‌گیرند؛ حداقل تا اتمام مدت قرارداد. اما از آن سو بانک مرکزی نیز ادله خود را داشت.

در درجه اول مسوولان عالی رتبه این بانک، معتقد بودند که برای هماهنگی و اجرای بی‌نقص بخشنامه نیاز به این مهلت بود. دلیل دوم بانک مرکزی، جلوگیری از سرایت شوک به دیگر بازارهای مالی بود. آنها اعتقاد داشتند که کاهش آنی نرخ سود در بازار پول، موجب مهاجرت سپرده‌ها به بازارهایی چون طلا و ارز می‌شد. این هجوم می‌توانست بازار ارز و طلا را غیرقابل کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی احتیاط کرد و تمدید سپرده‌ها را به جان خرید. در آن زمان رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تاکید می‌کردند که حداکثر اتفاقی که در مهلت ۱۱ روزه افتاده است، تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت بود. ضمن اینکه آنها این کار را لازمه منابع بانک‌ها می‌دانستند. ولی‌الله سیف اصطلاح «کاهش سیالیت» بانک‌ها را برای این مهاجرت سپرده‌ها به کار برد. او معتقد بود ماندگاری بالاتر منابع بانک‌ها اتفاق خوبی برای شبکه بانکی است.

بازپس‌گیری جایگاه بلندمدت‌ها

در یک دوره‌ به علت رقابت ناسالم بانک‌ها در ارائه سود به پول‌های روزشمار، سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش چشمگیری یافتند. دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با بلندمدت تفاوت چندانی نداشت و مردم نیز ترجیح می‌دادند همواره به سرمایه خود دسترسی داشته باشند، به همین علت سپرده‌های کوتاه‌مدت بازار داغی پیدا کرده بود. فریفتگی سپرده‌های کوتاه‌مدت تا جایی پیش رفت که در دی ماه سال قبل، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از سپرده‌های بلندمدت پیشی گرفت. شکاف سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت باز و بازتر شد و این روند تا پنجمین ماه سال جاری امتداد یافت. میزان اختلاف سپرده‌های کوتاه‌مدت با بلندمدت در مرداد ماه به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما مهلت ۱۱ روزه ابلاغیه کاهش نرخ سود، فرصتی شد تا پایداری منابع بانک‌ها افزایش یابد. در شهریور حجم سپرده‌های بلندمدت ۲۷ درصد افزایش یافت.

این رشد در حالی اتفاق افتاد که رشد ۱۲ ماهه سپرده‌های بلندمدت در مرداد ماه تنها ۶/ ۵ درصد بود. سپرده‌های بلندمدت که در یک سکون گرفتار شده بودند و نوسان چندانی را تجربه نمی‌کردند، به یکباره در حد فاصل مرداد تا شهریور از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. سهم اصلی در این رشد را آب رفتن سپرده‌های کوتاه‌مدت داشت. اگر در شهریور ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بلندمدت اضافه شد، از حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز ۱۲۳ هزار میلیارد تومان کاسته شد. این حرکت در خلاف جهت هم باعث شد تا بعد از ۸ ماه، سپرده‌های بلندمدت جایگاه خود را در بازار پول پس بگیرند. اکنون سهم اصلی سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بلندمدت‌ها قرار گرفته است. اگر درجه سیالیت منابع بانک‌ها را با نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت به مجموع سپرده‌های مدت‌دار بسنجیم، اکنون این نسبت به کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۹۴ به بعد رسیده است. این نسبت که در مرداد ماه ۵۴ درصد بود، در آخرین ماه تابستان به ۴۲ درصد نزول کرد.

اثرات چرخش سپرده‌ها

تغییر ترکیب سپرده‌ها در پایان نیم سال اول، حاوی دو اثر بر بازار پول است. اثر خوب و مثبت این است که با کاهش سیالیت منابع بانکی، خطر تورمی نیز کمتر شده است. سپرده‌های کوتاه مدت با توجه به دسترسی آسان، قابلیت هجوم بیشتری به بازار مصرف را دارند. با ایجاد یک شوک در بازارهای دیگر، سپرده‌های کوتاه مدت نیز از قابلیت بیشتری برای پیوستن به شوک برخوردارند. درجه ماندگاری بالاتر سپرده‌های بلندمدت موجب می‌شود که در صورت ایجاد شوک  نیز به شکل آنی سپرده‌ها وارد بازارهای دیگر نشوند و همین خصلت، خطر افزایش تورم را کمتر می‌کند.

اما پیامد منفی چرخش سپرده‌ها این است که اکنون به اکثر سپرده‌های بازار پول، سود بیش از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود. دگرگونی در ترکیب سپرده‌ها تنها در ۱۱ روز اتفاق افتاده است. در آن ایام انگیزه مردم برای تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت، تنها برخورداری از سود بیشتر بود. بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کردند که برای سپرده‌های بلند مدت، سود ۲۰ درصد ارائه می‌کنند. بخشنامه بانک مرکزی نیز مانعی در این راه نبود، چرا که قراردادهایی که در مهلت ۱۱ روزه بسته می‌شدند، از رعایت سود ۱۵ درصد مصون بودند. در نتیجه مردم پول‌های خود را از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت انتقال دادند تا سود بیشتری را کسب کنند. این کار عملا موجب شد اثر بخشنامه بانک مرکزی حداقل برای یک سال کم باشد. اکنون بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت وجود دارد که به احتمال زیاد سود ۲۰ درصد به آنها تعلق می‌گیرد. به زبان دیگر می‌توان گفت بخشنامه نرخ سود یک سال به تعویق افتاده است؛ حداقل برای کسر بزرگی از سپرده‌های مدت‌دار.

- انقباض درآمدهای مالیاتی و کاهش پرداخت‌های عمرانی

دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم بودجه دولت خبر داده است: بررسی گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در ۶ ماه نخست سال جاری با کاهش ۴/ ۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است. نکته قابل توجه در درآمدهای دولت از بخش مالیات‌های غیرمستقیم عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور است که تا پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۲۴ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پرداخت‌های عمرانی دولت در ۶ ماه نخست امسال به رقم ۸/ ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یا به عبارتی رشد منفی ۳۶ درصد را ثبت کرده است.

افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی

بانک مرکزی گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت تا پایان شهریور ماه را منتشر کرد. براساس این گزارش، درآمدهای دولت در ۶ ماه نخست سال جاری به ۸/ ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده   که به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷/ ۳ درصدی داشته است. از درآمدهای دولت حدود ۹/ ۷۵ درصد آن را درآمدهای مالیاتی و ۱/ ۲۴ درصد آن را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. براساس عملکرد ۶ ماهه منتشر شده، درآمدهای مالیاتی دولت به حدود ۱/ ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۴/ ۰ درصدی داشته است. این در حالی است که براساس همین گزارش، درآمدهای مالیاتی دولت در ۶ ماه نخست سال گذشته حدود ۶/ ۲۹ درصد مثبت بوده است.

درآمدهای مالیاتی دولت نیز به دو دسته کلی «مالیات مستقیم» و «مالیات غیرمستقیم» تقسیم می‌شود که سهم مالیات مستقیم ۸/ ۵۳درصد از کل درآمدهای دولت و سهم مالیات غیرمستقیم ۲/ ۴۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع مالیات‌های مستقیم گرفته شده در ۶ ماه نخست سال جاری توسط دولت، ۲/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱/ ۵ درصدی داشته است. مالیات مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمدها و مالیات بر ثروت است که سهم این سه بخش تا پایان شهریور ماه سال جاری به ترتیب ۵/ ۳۲ درصد، ۲/ ۱۸ درصد و ۳ درصد بوده است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی در ۶ ماه نخست امسال، به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته ۱/ ۱۲ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد رشد مالیات اشخاص حقوقی ۶ ماه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ معادل ۸/ ۲۶ درصد بوده است. در نتیجه از میزان کاهش مالیات دریافت شده از اشخاص حقوقی می‌توان استنباط کرد که درآمدهای شرکت‌ها تا پایان شهریور ماه امسال با کاهش مواجه بوده است.

عملکرد مالیاتی دولت نشان می‌دهد که جمع مالیات‌های غیرمستقیم تا پایان تابستان سال ۹۵، مبلغ ۹/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۶/ ۵ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. آمارها نشان می‌دهد مبلغ تصویب‌شده برای مالیات‌های غیرمستقیم ۴/ ۳۰هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب مبلغ محقق شده فاصله ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.

رشد عوارض خروج مسافران ایرانی

علاوه براین، گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که دولت از بخش مالیات بر کالاها و خدمات نیز حدود ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این مبلغ نیز رشد ۶/ ۶ درصدی نسبت به پایان تابستان ۹۵ داشته است. البته درآمد مالیاتی دولت از فروش فرآورده‌های نفتی با کاهش ۹/ ۱۶ درصدی درمدت مشابه همراه بوده است که با توجه به رشد فروش محصولات نفتی، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که پرداخت مالیات این بخش به ۶ ماه دوم سال موکول شده است. اما نکته قابل توجه در زیرفصل‌های مالیات بر کالاها و خدمات، عو ارض خروج مسافر از مرزهای کشور است که بر اساس آمار منتشر شده درآمد دولت از این بخش تا پایان شهریور سال جاری ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۵ نسبت به ۶ ماه نخست سال ۹۴، تنها ۶/ ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته گزارش‌های مختلفی در مورد افزایش سفر ایرانیان به کشورهای همسایه منتشر شده است.

بخشی از گزارش وضعیت بودجه عمومی کشور به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد که درآمدهای دولت از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود.  گزارش منتشر شده نشان می‌دهد منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۷/ ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۹/ ۸۱ درصد رشد داشته است. منابع حاصل از ارزش نفت خام نیز با رشد ۴/ ۶۷ درصدی به حدود ۵/ ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این در این بخش، منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در ۶ ماه نخست امسال رشد ۲۰۸ درصدی داشته که بدین ترتیب بیش از دو برابر شده است.

کاهش پرداخت‌های عمرانی

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پرداخت‌های عمرانی دولت در ۶ ماه نخست امسال به رقم ۸/ ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یا به عبارتی رشد منفی ۳۶ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که براساس بودجه تصویب شده این مبلغ در ۶ ماه نخست سال جاری باید به رقم ۴/ ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسیده که بدین ترتیب شکاف ۵/ ۲۸ هزار میلیارد تومانی را دارد.

* جهان صنعت

- انتقاد فعالان اقتصادی از تصمیمات یک‌شبه دولت

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:  اگرچه کوچک‌سازی دولت یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی برای ریاست‌جمهوری بود اما همچنان شاهد روند ناموفق خصوصی‌سازی در کشور هستیم‌. این در حالی است که دولت با وجود اینکه ادعا می‌کند در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه خود و همچنین برچیدن فساد در اقتصاد تلاش می‌کند اما به گفته رییس اتاق اصناف ایران، برخی دستگاه‌ها می‌خواهند اتحادیه‌های صنفی را از اصناف جدا کنند و به دولت بچسبانند. در این میان فعالان بخش اتاق بازرگانی نیز بارها نسبت به عملکرد دولت در حوزه تصدی‌گری در امور اقتصادی هشدار داده و خواهان کاهش نقش سلطه‌گر دولت در امور اقتصادی شده‌اند اما با این حال همچنان شاهد عملکرد نامناسب دولت در این خصوص هستیم که فساد موجود در کشور را روز به روز گسترش می‌دهد.

بر این اساس و به مناسبت دهمین اجلاسیه ششمین دوره نمایندگان اتاق اصناف، قرار بود وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اتاق اصناف حضور پیدا کند تا به این شکل بخشی از درد دل‌های این تشکل بخش خصوصی به گوش دولت برسد اما زمانی که سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت قبل از اظهارات خود، پیام محمد شریعتمداری را برای فعالان اقتصادی قرائت کرد، مشخص شد که وزیر صنعت با اینکه قول داده بود در این همایش شرکت کند اما در این جمع حضور پیدا نخواهد کرد. از این رو فعالان اتاق اصناف با اینکه نسبت به عملکرد دولت گلایه‌مند بودند و تمایل داشتند تا بخشی از مطالبات خود را در حضور شریعتمداری اعلام کنند اما ناچار شدند تنها بخشی از گلایه‌های خود را در حضور معاون او به زبان آورند. بر همین اساس علی فاضلی در بخشی از صحبت‌های خود از تصمیمات بی‌حساب و کتاب دولت انتقاد کرد و گفت: اصناف کشورمان به حدی مشغول تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه دولت هستند که فرصتی برای ورود به اقتصاد مقاومتی پیدا نمی‌کنند. وی همچنین با بیان اینکه اصناف از کیک نفت برای توسعه خود استفاده‌ای نکرده و بهره‌ای ندارند، به شدت از سرکشی سازمان مالیاتی به ۲۵۰۰ حساب اصناف انتقاد کرد و در رابطه با بی‌توجهی دولت به نقش مردم و بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: با برنامه ششم توسعه به هیچ جا نمی‌رسیم چراکه مردم را شریک خود ندانستیم و با نگاه دولت‌محور روبه‌رو شدیم‌.

همچنین معاون وزیر صنعت نیز با گلایه از توقف کالاها در ۱۳ ایستگاه که باعث افزایش قیمت آنها می‌شود، از قاچاق کالا نیز انتقاد کرد و گفت: موضوع قاچاق صرفا با عملیات نظامی و امنیتی قابل رفع نیست. این در حالی است که خود اصناف می‌توانند رفتارهایی کنند که کالای قاچاق قدرت نفوذ در شبکه توزیع نداشته باشد.

رییس اتاق اصناف ایران نیز با انتقاد از تصمیمات یکشبه دولت گفت: سازمان امور مالیاتی به ۲۵۰۰ حساب اصناف به صورت نمونه سرکشی کرده است که به شدت مخالف آن هستیم‌. علی فاضلی اظهار کرد: اصناف از کیک نفت برای توسعه خود استفاده‌ای نکرده و بهره‌ای ندارند. بنابراین به صورت خودکفا توانسته‌اند بدون منت و بار مالی برای کشورمان اشتغالزایی داشته باشند.

وی افزود: فعالان این بخش طی سنوات گذشته از هیچ بسته حمایتی استفاده نکرده و تنها سال گذشته بسته 10 هزار میلیارد تومانی در قالب یک بسته دیده شد اما تا به حال آن نیز ابلاغ نشده است‌.

فاضلی یادآور شد: رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط مساعدت برای حل مشکل کرد اما باز ابلاغ نشده و به دست ما نرسیده است‌.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: به اصناف کشور ایراد گرفته می‌شود که چرا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال ندارید در حالی که در گذشته حتی یک آیین‌نامه هم نداشته‌ایم ولی این کار کم‌کم در حال انجام است‌.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال ایجاد شغل هستیم باید به اصناف توجه کرد تصریح کرد: بسته حمایتی برای کوچ بنگاه‌های آلاینده از سطح شهرها اختصاص داده نشده به همین دلیل دیگر اجازه کوچ بنگاه‌های آلاینده را نمی‌دهیم‌. فاضلی گفت: بنگاه‌های تولیدی 19 تا 20 درصد صنوف کشور را در حالی تشکیل می‌دهند که پیش از این سهم تولیدی آنها حدود 40 درصد بود.

رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: برخی مسوولان تصمیمات یک‌شبه می‌گیرند و ما را به این تصمیمات مشغول می‌سازند در حالی که سازمان امور مالیاتی به 2500 حساب اصناف به صورت نمونه سرکشی کرده که ما به شدت با آن مخالف هستیم‌.

وی گفت: اصناف کشورمان به حدی مشغول تصمیمات یک‌شبه دولت هستند که فرصتی برای ورود به اقتصاد مقاومتی پیدا نمی‌کنند.

فاضلی ادامه داد: رییس‌جمهور در حالی وعده کوچک‌سازی دولت را داده که اکنون برخی دستگاه‌ها می‌خواهند اتحادیه‌های صنفی را از اصناف جدا کنند و به دولت بچسبانند.

وی افزود: گلایه‌های زیادی از دولت داریم اما امروز هیچ کمیسیون دولت بدون حضور اصناف تشکیل جلسه نمی‌دهد. البته اصناف هم با وجود کمبودهایی که دارد، در چهار سال اخیر اجازه نداده خللی در بازار ایجاد شود که این خود افتخاری برای دولت است‌.

رییس اتاق اصناف اصلاح قانون نظام صنفی را یکی از مطالبات اصلی اصناف کشورمان قلمداد کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه بخش خصوصی و اصناف کمرنگ هستند و دیده نشده‌اند با این برنامه‌ها به اهداف اقتصاد مقاومتی نخواهند رسید چراکه مردم شریک نشده‌اند هر چند دولت می‌خواهد همه اقتصاد را دولتی کند.

با گرانی نان مخالفم

رییس اتاق اصناف ایران همچنین در حاشیه این اجلاس از موافقت ستاد تنظیم بازار برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داد و گفت: پیشنهاد نانوایان ۳۰ درصد افزایش نرخ بود که با آن موافقت نشد.

فاضلی افزود: به‌عنوان رییس اتاق اصناف ایران شخصا با افزایش قیمت نان به صورت صد درصدی مخالفم و معتقدم که نان باید تک‌نرخی باشد.

مالیات از اصناف

گفتنی است براساس آمارهای شش‌ماهه عملکرد بودجه، در حالی که مالیات اشخاص حقوقی با کاهش ۱۲ درصدی همراه شده، دولت از کارمندان و اصناف بیش از ۷۴۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول کرده است‌. بر این اساس در بخش مالیات بر درآمد رشد 7/8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم و درآمدی بالغ بر 7860 میلیارد تومان از کارکنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل و مستغلات کسب شده است‌. در این بین کارمندان بخش عمومی 48/2 هزار میلیارد تومان، کارمندان بخش خصوصی 34/2 هزار میلیارد تومان و اصناف حدود 6/2 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند که تنها در بخش اصناف با رشد 8/15 درصدی روبه‌رو بوده‌ایم‌.

* جام جم

- آمار متناقض درباره قاچاق از مبادی رسمی

جام جم درباره قاچاق از گمرکات نوشته است:  مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابتدای هفته جاری عنوان کرد که از مبادی رسمی (گمرکات) قاچاق صورت نمی‌گیرد، اما کارشناسان و نمایندگان مجلس این موضوع را رد می‌کنند.

اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره قاچاق از مبادی رسمی در شرایطی عنوان می‌شود که فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران هم هفته گذشته اعلام کرد قاچاق از مبادی رسمی حداکثر 900 میلیون دلار است که از گمرکات انجام می‌شود.

به گزارش جام‌جم، در طول سال‌های گذشته آمار و ارقام مختلفی در مورد قاچاق اعلام شده و همیشه این موضوع جای بحث بوده که کدام آمار درست است. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق با احتساب قاچاق ورودی و خروجی در سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار بوده است. درباره این که این حجم عظیم قاچاق چطور وارد کشور می‌شود، بررسی‌های زیادی صورت گرفته که نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود که به دلیل مجهز نبودن گمرکات کشور به دستگاه‌های پیشرفته ایکس.ری است.

موضوع قابل بحث اینجاست که بیشتر کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود با کانتینر حمل شده و امکان تردد این حجم عظیم از کوه و مکان‌های صعب‌العبور وجود ندارد و لاجرم باید از مسیر گمرک وارد شده باشد. البته ورود کالا به مناطق آزاد و بعد انتقال آن به سرزمین اصلی نیز یکی از روش‌های واردات غیرقانونی است و از آنجایی که گمرک در مناطق آزاد نیز مستقر شده، باید در این زمینه پاسخگو باشد.

شاهد از غیب رسید

با وجود اظهارات وزیر اقتصاد،‌ دیروز وزارت اطلاعات از کشف بیش از هزار کانتینر قاچاق که از گمرکات عبور کرده خبر داد.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: به‌دنبال اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه قضایی، یک باند سازمان یافته قاچاق کالا شناسایی و منهدم شد که 23 نفر از اعضای آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

در تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده، تعداد 1128 کانتینر شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتلداری طی سال‌های 94 تا اوایل 96 توسط این عده اثبات شده است. در این تحقیقات مشخص شد متهمان با استفاده از اسناد مجعول و اظهار خلاف واقع و همچنین تبانی با برخی از کارکنان دستگاه‌های مختلف، به خروج غیرقانونی این میزان کالا از گمرک اقدام کرده‌اند.

تناقض اظهارنظرها

فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران درحالی منکر قاچاق از مبادی رسمی می‌شود و آن را 900 میلیون دلار اعلام کرده که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار قاچاق از مبادی رسمی گمرکی حدود پنج میلیارد دلار است.

در مورد آمار واردات غیرقانونی از مرزهای رسمی نیز اظهارنظرهای مختلفی شنیده می‌شود اما آنچه اهمیت دارد زیر بار نرفتن سازمانی به نام گمرک است که متولی اصلی مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.

اگر آمار رئیس گمرک را قبول کنیم، با توجه به این‌که سالانه 15 میلیارد دلار میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور است، باید پرسید مابقی این حجم عظیم قاچاق از کجا وارد کشور شده است؟

پیش از این، مسئولان مختلف اعم از دولت و مجلس، آمارهایی درباره سهم مبادی رسمی از قاچاق کالا به کشور ارائه داده‌اند که با سخنان جدید وزیر اقتصاد و رئیس گمرک، کاملا متفاوت است.

آمارهای گمرک را خودشان هم قبول ندارند

علی شفیعی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی تهران درباره آمارهای اعلامی قاچاق از مبادی رسمی توسط گمرک گفت: شخص رئیس‌کل گمرک هم آگاه است که این اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود، صحیح نیست و قطعا قاچاقی که از مبادی رسمی گمرک صورت می‌گیرد، بیش از این ارقام خواهد بود.

وی افزود: گمرک اکنون متهم ردیف اول قاچاق کالاست و اگر کالایی به صورت غیرقانونی وارد می‌شود، باید پاسخگو باشد.

40 درصد قاچاق از مبادی رسمی

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که قاچاق، آسیب جدی به تولید داخل وارد می‌کند، به خبرنگار ما گفت: حدود 40 درصد از واردات غیرقانونی به کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از مبادی رسمی حدود پنج میلیارد دلار است.

وی افزود: رقمی که مسئولان گمرک درباره قاچاق اعلام می‌کنند یک پانزدهم مبلغ کل هم نمی‌شود، در حالی که حداقل یک سوم قاچاق از مرزهای رسمی وارد می‌شود.

بهرام‌نیا تاکید کرد: به جای آمارهای نادرست باید با ورود غیرقانونی قاچاق مقابله شود تا تولیدکنندگان داخلی بیش از این متضرر نشوند.

راهکارهای مقابله با قاچاق

یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به جام‌جم گفت: عسکری، رئیس‌کل گمرک اعلام کرد این رقم 900میلیون دلار و کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که 700 میلیون دلار است. آنچه دارای اهمیت است قانونی کردن پروسه قاچاق است.

وی افزود: به عنوان مثال در بحث ته لنجی، کوله‌بری، ملوانی، بازارچه‌های مرزی، کالاهای همراه مسافر و مناطق آزاد، کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و دولتی وارد کشور می‌شود، اما در آمار قاچاق به حساب می‌آید. این منبع آگاه ادامه داد: اگر کالایی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود باید قاچاق شمرده شود و نباید با مجوزهای گوناگون به آن جلوه قانونی داد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در پاسخ به این‌که آیا آمار گمرک را در مورد قاچاق کالا قبول دارید یا خیر به جام‌جم گفت: این موضوع همیشه بین کارشناسان مطرح است؛ چطور ایران که از نظر امنیتی در مقایسه با کشورهای همسایه از قدرت بالایی برخوردار است و در منطقه تأثیرگذاری زیادی دارد، نمی‌تواند با کالای قاچاق مقابله کند.

وی با تاکید بر این‌که رقم 15 میلیارد دلار رقم کمی نیست، افزود: مناطق آزاد، اسکله‌های غیرمجاز، کوله‌بری، بازارچه‌های مرزی و کالای همراه مسافر از مهم‌ترین بخش‌هایی است که قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی را تشکیل می‌دهد.

سلاح‌ورزی با بیان راهکاری در این زمینه تصریح کرد: گمرک باید تجهیزات خود را به‌روز کند تا قاچاق کالا به حداقل برسد. گمرک باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های برخوردکننده با قاچاق از ورود کالاهای مصرفی و مشابه تولید داخل ممانعت کنند و با این روش اقتصاد تا حدی سروسامان خواهد گرفت و بعد سراغ بقیه کالاها بروند تا همه کالاهای ورودی حقوق و عوارض دولتی خود را بپردازند.

* جوان

- معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یا واعظ؟

جوان نوشته است:‌ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برای حل بخشی از مشکل زلزله‌زدگان غرب کشور راهکاری ارائه می‌دهد که برای چنین مقامی گفتن چنین حرفی چندان جالب به نظر نمی‌رسد. محمد نهاوندیان در مقام یک مسئول اقتصادی در دولت به جای هر راهکار اقتصادی که باید برای حل مشکلات زلزله زدگان ارائه کند، در کانال تلگرامی خود از مردم خواست که نذورات آخر ماه صفر خود را به زلزله‌زدگان اختصاص دهند: «شایسته است که در آستانه سوگواری رحلت پیامبر(ص) و کریم اهل بیت (ع) و امان مردم ایران (ع)، احسان دوستداران این خاندان کرامت، به سوی مناطق آسیب دیده گسیل شود. » به نظر می‌رسد نهاوندیان فراموش کرده که نه واعظی منبری است و نه فعال فرهنگی و روزنامه نگار، بلکه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است و اینکه راه حلش مبتنی بر پول و نذر مردم است، نشانه خوبی برای مدیریت بحران دولت متبوعش نیست. از نهاوندیان کارهای بزرگ‌تری باید برمی‌آمد که برای زلزله زدگان انجام دهد. او سال‌ها رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و رابطه خوبی با بازرگانان و تجار دارد، اگر نگوییم که خود از این قشر است؛ پس برای او خیلی راحت بود که با همکاران سابقش یک جلسه بگذارد و پیشنهاد کند درصدی از سودشان را برای زلزله زدگان اختصاص دهند. وگرنه مردمی که اهل نذر برای ائمه علیهم السلام هستند، رسم دستگیری از هموطنانشان را هم بلدند و این گونه نیست که چون نذری می‌دهند، دیگر از پولشان برای زلزله زدگان خرج نخواهند کرد. هر دو را با هم جمع می‌کنند. ریاست جمهوری تا همین چند ماه پیش معاونت اقتصادی نداشت و این پست برای نهاوندیان اختراع شد؛ به نظر می‌رسد هنوز با پست جدیدش ارتباط برقرار نکرده است!

- تحرک سودجویان در بازار کم‌بازده ارز

روزنامه جوان درباره گرانی دلار گزارش داده است:  صدای دلالان نبش خیابان منوچهری دیروز بلندتر از روزهای دیگر بود و دادزن‌های این بازار نرخ‌های جدید ارزهای خارجی را بلندتر فریاد می‌زدند تا نشان دهند دلار از مرز 4هزار و 100تومان هم گذشته است، تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی هم قیمت 4هزار و 135تومان را نشان می‌داد اما حرکت در مسیر راسته صراف‌ها نشان می‌داد دلالان به همدیگر پیام‌هایی را می‌دهند که از خریدار واقعی خبری نیست و کاسبی کساد است ولی صرافان، با احتیاط دلار را خریدوفروش می‌کردند و برخی از آنها تنها تمایل به خرید دلار داشتند تا فروش آن. برخی دلالان این امر را ناشی از پیش‌بینی افزایش بیشتر ارز در ایام سفرهای تعطیلات ژانویه ارزیابی می‌کنند.

دلار روز گذشته هم افزایش 0/5 درصدی را تجربه کرد؛ افزایشی که برخلاف شرایط بازار یعنی فروکش‌کردن تقاضای ارز خارجی بعد از اربعین در حال رخ دادن است اما عوامل دیگری در این روزها به بازار و به‌خصوص سوداگران نوید افزایش نرخ ارز را داده و به آنها اجازه داده به رغم نبود تقاضای ارز فیزیکی قیمت آن را بالا بکشند، عواملی چون افزایش 15درصدی واردات در هفت ماهه اخیر، پیش‌بینی دلار 3هزار و 800تومانی در بودجه 97، سفرهای ژانویه دهک‌های بالای جامعه، حرف‌های ترامپ و انگیزه دولت در گران‌فروشی باعث شده ذی‌نفعان بازار فیزیکی دلار نیز این بازار را ملتهب کرده و بار دیگر نرخ دلار را به بالای 4هزار و 100 تومان برسانند. ایران در مجموع در هفت ماه اول سال جاری ۲۷میلیارد و ۸۱۷میلیون دلار کالا از کشورهای مختلف وارد کرده است که ۱۵درصد از رقم مدت مشابه سال قبل، بیشتر شده و از سوی دیگر نرخ ارز دولتی نیز از 3هزار و 242تومان در ابتدای امسال با حدود 282تومان به 3هزار و 524تومان رسیده است.

   سود ارز همچنان کمتر از سود بانکی

به عبارت بهتر بازار غیررسمی یا آزاد به موازات افزایش نرخ دلار مبادله‌ای رو به افزایش است و همین امر سبب شده انتظارات نسبت به افزایش نرخ هم با شدت بیشتری تداوم یابد اما اگر افزایش نرخ ارز با همین شیب در بازار آزاد رشد پیدا کند باز هم سود اکتسابی برای پایان سال کمتر از سود بانکی کوتاه‌مدت که هم‌اکنون 15درصد است، خواهد بود. به عبارت بهتر اگر نرخ ارز تا پایان امسال به 4هزار و 312تومان برسد، سود سرمایه‌گذاری یک ساله در این بازار با نرخ سود بانکی 15درصد برابر خواهد شد. با این تفاوت که بازار ارز پرنوسان و پرریسک بوده ولی بانک‌ها سودهای تضمینی ارائه می‌دهند.  نرخ ارز در ابتدای امسال 3هزار و 750تومان بوده که دیروز در بالاترین رقم به 4هزار و 135تومان رسیده است.

   تناقض در گفتار و تاکتیک دولتمردان

حرکت تدریجی نرخ‌ها که گویا به عنوان یک تاکتیک در افزایش نرخ‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته با اظهارات مسئولان در تناقض است. این تاکتیک افزایش تدریجی و روزانه یافتگی هم‌اکنون نه فقط در بازار ارز که در بازارهای مختلف اعم از موادغذایی و لبنیات نیز در حال اجراست هر چند با اظهارات سخنگوی دولت در تناقض باشد.

چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود، شخص رئیس‌جمهور با افزایش نرخ ارز مخالف است و دولت بنای این را ندارد که اجازه دهد، قیمت دلار به نحو فزاینده و جهشی افزایش یابد. با این حال به نظر می‌رسد دلار باز هم با سناریوهایی که برخی تدوین می‌کنند، در بازار بالا و پایین می‌شود و این نوسان به مراتب بیشتر از روند افزایشی قیمت‌های ارز مرجع توسط دولت است. این در حالی است که با افزایش قیمت نفت به 61 دلار در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود امسال درآمد ارزی دولت به حدود 90میلیارد دلار برسد. به عبارت بهتر لازم است دولت در یک برنامه جدی و عملیاتی‌تر از یک سو اطلاع‌رسانی درستی درباره بازدهی سرمایه‌گذاری در نرخ ارز را برای مردم نشان دهد و از سوی دیگر برای سوداگرانی که به بهانه‌های مختلف مانع یکسان‌سازی نرخ ارز شده و فاصله نرخ ارز مبادلاتی و ارز آزاد را بیشتر می‌کنند، چاره‌ای جدی بیندیشند و اجازه ندهند دلالان حاشیه خیابان منوچهری و سبزه میدان فریادهایشان را بلندتر کنند.

   مسابقه سکه و دلار در بازار

در این میان به موازات نرخ ارز قیمت انواع سکه نیز روند صعودی را در روزهای قبل ادامه داد، به طوری که سکه تمام در قبال افزایش 28تومانی روز گذشته دلار ۱۵هزار تومان افزایش قیمت داشت. سکه تمام طرح جدید در ادامه روند صعودی روزهای اخیر دیروز به یک میلیون و 400 هزار تومان رسید. این نوع سکه دو روز پیش نیز ۲۰هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود. همچنین نیم‌سکه بیش از ۷۰۰ هزار تومان عرضه شد و ربع سکه ۳۹۷ هزار تومان قیمت داشت. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: افزایش قیمت سکه تحت تأثیر افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده است.

در این‌باره محمد کشتی‌آرای به ایسنا اظهار کرد: وضعیت بازار در چند روز اخیر با توجه به افزایش قیمت ارز ناخودآگاه با التهاب همراه و سبب افزایش قیمت سکه شده است. وی با بیان اینکه این افزایش قیمت در حالی رخ داده که قیمت جهانی طلا تغییر چندانی نداشته است، ادامه داد: قیمت سکه دیروز تا یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت که این ناشی از افزایش قیمت ارز و التهاباتی است که این روزها ایجاد شده است. در واقع هیچ اتفاق دیگری در بازار نیفتاده است.

رئیس اتحادیه طلا وجواهر تهران اظهار کرد: ‌ قیمت سکه از یک‌میلیون و ۳۱۸هزار تومان در هفته گذشته با حدود ۸۰هزار تومان افزایش، در بازار دیروز به یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان رسید. خرید و فروش‌ها با حاشیه ریسک بالا انجام می‌شود. به گفته کشتی‌آرای با التهاباتی که ایجاد شده قیمت‌ها واقعی نیست.

- ساخت پتروشیمی در شمال با لابی نمایندگان در روز رأی اعتماد!

روزنامه جوان نوشته است: توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور، حالا شمال ایران را نشانه گرفته است و وزیر نفت برای احداث واحدهای پتروشیمی به‌طور جدی پیگیر این ماجراست.

به گزارش «جوان» موضوع احداث واحدهای پتروشیمی در سواحل دریای‌خزر چندسالی بود روی کاغذ قرار داشت و وزیر نفت چندماه پیش و درست یک روز مانده به موعد رأی اعتماد خود با نمایندگان مردم شمال کشور در یک سند رسمی به آنها تعهد داد تا مقدمات احداث واحدهای پتروشیمی در شهرهای شمالی را پیگیری کند.

انتشار این سند انتقادات بسیاری را به همراه داشت، گروهی معتقد بودند این وعده وزیر یک امتیاز برای کسب رأی اعتماد از مجلس است و گروهی دیگر ورود شرکت‌های پتروشیمی به شمال کشور را به ضرر محیط‌زیست دانستند. وزیر نفت اما بی‌تفاوت به این انتقادات پیگیر ساخت واحدهای پتروشیمی شد و هفته گذشته طی نامه‌ای رسمی به عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از او خواست مجوز ساخت این واحدها را صادر کند. وی در این نامه نوشته بود، وزارت نفت ساخت چند واحد پتروشیمی برای تولید پروپیلن از گاز طبیعی را در دستور کار خود قرار داده است که با توجه به نیاز این واحدها به آب، موافقت اصولی خود را با این طرح اعلام کنید. چند روز بعد از این نامه عیسی کلانتری پاسخ مثبتی به این درخواست داد و نوشت که نسبت به صدور این موافقت اصولی اقدام شود.

 از آنجا که صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای احداث هر واحد صنعتی بسیار مهم است و با نظر به اینکه واحدهای پتروشیمی پساب‌های بزرگ و خطرناکی برای محیط‌زیست دارند، مشخص نیست کلانتری چگونه و با چه استدلالی با درخواست وزیر نفت موافقت کرده است.

شبیه چنین اتفاقی هم در دور نخست وزارت زنگنه رخ داد؛ جایی که وزیر نفت یک تنه مقابل همه کارشناسان و مدیران پتروشیمی ایستاد و خط لوله اتیلن غرب را به تصویب رساند بدون آنکه به عوامل اصلی مانند مسائل زیست‌محیطی دقت کند و آنجا هم توانست موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست را دریافت کند. امروز که کم‌آبی در غرب کشور به اوج خود رسیده درستی استدلال‌های کارشناسان به اثبات رسیده است ولی دیگر کار از کار گذشته است. مشخص نیست بر چه اساسی و گزارش‌های کارشناسی چنین تصمیمی از سوی وزیر نفت اخذ شده است و زنگنه می‌خواهد دامنه آلودگی‌های زیست‌محیطی را به بهانه اشتغالزایی به شمال کشور برساند. با توجه به جذابیت‌های گردشگری شمال کشور و طبیعت کم‌نظیر آن قطعاً راهکارهای بهتری برای اشتغالزایی وجود دارد که اگر برنامه‌ریزی درستی برای بهره‌برداری از این ظرفیت وجود داشت، چنین تصمیماتی اخذ نمی‌شد.

از سوی دیگر چنین تصمیمی ریشه در لابی نمایندگان استان‌های مازندران و گیلان با وزارت نفت دارد که همواره خود را پیرو سیاست‌های کارشناسی و عدم ارجحیت رابطه بر ضابطه می‌داند. این وزارتخانه تأکید بسیاری بر مسئله زیست‌محیطی ولو در ظاهر دارد ولی به‌صورت جدی پیگیر احداث واحد پتروشیمی در کرمان است در حالی که این شرکت در محدودیت جدی آبی قرار دارد. از سوی دیگر برای انتقال پتروشیمی‌های استان فارس به عسلویه روبه‌روی همه ایستاده است. کسی نمی‌داند وزارت نفت واقعاً محیط‌زیست و مسائل آبی را در طرح‌های خود در نظر دارد یا نه اما ناگفته پیداست که همه چیز به لابی و امتیازدهی ختم می‌شود به ویژه آنکه نمایندگان شمالی کشور از حامیان جدی وزیر نفت به شمار می‌روند. مجوز اصولی سازمان حفاظت محیط زیست برای پروژه مذکور صادر شده است و باید دید در مراحل بعدی ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در خطه شمالی کشور به کجا ختم می‌شود.

* ایران

- دولت باید مالیات بیشتری از اصناف بگیرد

روزنامه رسمی دولت درباره مالیات نوشته است:‌   بررسی تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی موضوعی است که طی سال های گذشته با حواشی بسیاری روبرو شده است. در ابتدا بحث سرکشی به حساب های بانکی برای حذف یارانه بگیران پردرآمد مطرح شد ولی دولت برای جلوگیری از تبعات منفی آن، این طرح را رد کرد.

اما ضرورت مقابله با فراریان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی موجب شد تا بسترهای قانونی بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی فراهم شود. حال با قانونی شدن رسیدگی به تراکنش های بانکی با حجم بالای مؤدیان، سازمان امور مالیاتی طی تفاهمنامه‌هایی که با بانک های کشور منعقد کرده است، این راهکار را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است. البته براساس پیش بینی های قانونی تنها در مواردی که ممیزان مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی یا تراکنش بانکی مؤدی مشکوک شوند اطلاعات و مستندات آن را از صاحب حساب درخواست می کنند. بنابراین بررسی تراکنش های بانکی تنها برای عده معدودی از مؤدیان مالیاتی که تراکنش های بالا دارند،صورت می گیرد.

این درحالی است که از همان ابتدا مخالفت‌هایی با بررسی حساب‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گرفت. درهمین زمینه روزگذشته برای چندمین بار رئیس اتاق اصناف ضمن گلایه از قوانین و برخوردهای مالیاتی با اصناف، تصریح کرد: در پاسخ به برخوردهای مالیاتی به ما می‌گویند  «۲۵۰۰ حساب به عنوان نمونه بررسی شده است»، که سؤال ما این است به چه حقی به حساب‌های مردم سرکشی می‌کنند؟!

علی فاضلی صبح روزسه‌شنبه در جمع نمایندگان اصناف اظهار کرد: متوجه نمی‌شوم چرا برخی سیاست‌ها از سوی دولت اعمال می‌شود، به عنوان مثال ما در حوزه مالیات مستقیم تا حدی مسائل را حل کردیم و در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز تلاش‌هایی صورت گرفت اما به یکباره بحث تراکنش حساب‌های مالی مطرح می‌شود. وی ادامه داد: اگر تمام دنیا را بگردید، هیچ کجا نخواهید دید که چنین برخوردی با صاحبان سرمایه صورت گیرد. چرا برای دریافت مالیات به سراغ آنهایی که زورتان نرسیده از آنها مالیات دریافت کنید، نمی‌روید.

پیش از این نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی درواکنش به این انتقادات رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی را قانونی دانسته و گفته بود: عده ای در جامعه القا می کنند بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی اشخاصی که مرتکب فرار مالیاتی هستند، غیرقانونی است در حالی که اینها یا قانون را نمی‎شناسند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می کنند. به گفته تقوی نژاد برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطلاعی از قوانین، با برنامه های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‎ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.

بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی درچندین بند قانونی مورد تأکید قرارگرفته است. یکی از این مواد قانونی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم است که  شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

در ارتباط با رصد تراکنش های بانکی نیز اقدام سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون است. براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها است.

همچنین طبق ماده 230 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

علاوه براین ماده 231 قانون مالیات های مستقیم یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی است که براساس آن در مواردی که ادارات امور مالیاتی به طور کتبی از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

طبق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همه بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، تنها اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت ارائه نکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27 بهمن 1380 ، از سال 1381 به بعد به اذن وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق کردن قانون نبوده، بلکه تنها شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است. در ماده ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.» برهمین اساس تمام دستگاه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی زمینه تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

دریافت اطلاعات حساب بانکی قانونی است

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشورنیز در خصوص ارائه اطلاعات حساب های بانکی به سازمان مالیاتی اعتقاد دارد: سازمان مالیاتی به اعتبار قانون می‌تواند با بانک‌های مختلف رایزنی کند و نیازی به بانک مرکزی نیست. علی عسکری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تا زمانی که قانون جدید مالیات نبود بانک مرکزی و بانک‌ها زیر بار دادن اطلاعات نمی‌رفتند و می‌گفتند تفسیر قانون به‌گونه‌ای است که باید در هر مورد وزیر اقتصاد درخواست کند، تا جزئیات حساب را بدهیم، اما با آمدن قانون جدید مالیاتی این شبهه برطرف شده است. به گفته عسکری، به لحاظ اجرای چارچوب، قانون کار را روشن کرده و سازمان مالیاتی باید در چارچوب تبادل اطلاعات به توافق برسند و جزئیات آن در نظام مالیاتی استفاده شود.

اصناف به طور میانگین 790 هزار تومان مالیات می دهند

درحالی که برخی از مسئولان اصناف درباره پرداخت مالیات و شفاف سازی اظهارنامه های مالیاتی انتقادات زیادی مطرح می کنند، تازه ترین اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که اصناف به صورت میانگین 790 هزار تومان در هر سال مالیات قطعی می پردازند که این رقم کمتر از متوسط مالیات کارمندان دولت است.براساس این گزارش میانگین، مالیات قطعی صاحبان مشاغل بند «ج» که بیشتر اصناف جزو آن هستند ۷۹۰ هزار تومان است. سال ۹۴ بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۷ اظهارنامه از سوی مشاغل بند «ج» قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی ارائه شده است. برحسب اطلاعات بدست آمده، میانگین مالیات قطعی شده صاحبان این مشاغل ۷۹۰ هزار تومان بوده است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور880 میلیارد تومان از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی در سال گذشته مالیات دریافت شده است . اما در بررسی از تراکنش های بانکی و اطلاعات از مراجع مختلف 77 نفر که تاکنون مالیات پرداخت نکرده اند شناسایی شدند و بعد از بررسی اطلاعات آنها مبلغ 990 میلیارد تومان مالیات دریافت شده است.